صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التوضيحي التالي:

أولاً – عقدت اللجنة ، التي طلب دولة رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية ، اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء الواقع في ١٢/١٢/٢٠٢٣ في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق الأستاذ نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي .

كما انضم الى الاجتماع سعادة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور محمود مكية . 
ثانياً – كرر المجلس التنسيقي رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم ، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية ) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل . 
ثالثاً – يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين ، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى . 
رابعاً – ينفي المجلس التنسيقي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط. ويطلب من مروجي هذه الأخبار ، عن حسن او سوء نية ، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح . 
خامساً – يعتبر المجلس التنسيقي ان اجتماع امس كان غير ناجح وغير مكتمل ، ويهيب بدولة الرئيس نجيب ميقاتي وسائر المسؤولين في السراي الحكومي المشاركين باجتماع امس ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل . 
سادساً – نرجو من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة، آملين من الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم . 
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس التنسیقی

إقرأ أيضاً:

«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" أثناء مظاهرة في تل أبيب
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • بالإنفوحراف .. نشاط مجلس الوزراء في أسبوع
  • رئيس مجلس الوزراء بحث مع ماغرو المستجدات في لبنان والمنطقة
  • الإطار التنسيقي يراهن على القوائم المتعددة: قوة أم مخاطرة!
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • الماكينة الإنتخابية لـحزب الله: ننفي هذا الخبر
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
  • اعتصام للعسكريين المتقاعدين في ساحة رياض