المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: ننفي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولنا بمساعدتين فقط
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التوضيحي التالي:
أولاً – عقدت اللجنة ، التي طلب دولة رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية ، اجتماعاً بعد ظهر امس الثلاثاء الواقع في ١٢/١٢/٢٠٢٣ في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق الأستاذ نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي .
ثانياً – كرر المجلس التنسيقي رفضه حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم ، وطالب بإضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية ) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل .
ثالثاً – يتم التداول بمشروع مرسوم سيعرض على مجلس الوزراء وينص على إعطاء مساعدتين إضافيتين للمتقاعدين ، وهو امر رفضه ممثلو المجلس التنسيقي رفضاً قاطعاً وأبدوا إصراراً على مطلبهم بخمس مساعدات كحد ادنى .
رابعاً – ينفي المجلس التنسيقي نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط. ويطلب من مروجي هذه الأخبار ، عن حسن او سوء نية ، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح .
خامساً – يعتبر المجلس التنسيقي ان اجتماع امس كان غير ناجح وغير مكتمل ، ويهيب بدولة الرئيس نجيب ميقاتي وسائر المسؤولين في السراي الحكومي المشاركين باجتماع امس ان لا يستعجلوا الأمور وان تكمل اللجنة عملها للوصول الى حل .
سادساً – نرجو من جميع الزملاء المتقاعدين ان يمهلونا الوقت الكافي لمواصلة النقاشات مع الحكومة للوصول الى نتيجة، آملين من الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم إقرار قانون العفو العام “لعبة حكومية”
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة ائتلاف المالكي، محمد راضي، الاحد، ان مجلس الوزراء قد عمل على رمي الكرة بملعب البرلمان بخصوص قانون العفو العام، الأمر الذي تسبب بتأخير حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب.وقال راضي في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم ينجز وتأخر حسمه داخل مجلس النواب، بسبب وجود بعض الفقرات التي تحتاج الى توضيح وتفصيل دقيق”.واضاف ان “البرلمان تلقى من مجلس الوزراء قانون العفو العام الذي يتضمن تعريف الإرهابي فقط، ولم يفصل باقي التفاصيل التي يحتاجها القانون، وترك الاضافات على مجلس النواب، وبالتالي تسببت بتأخير وتعطيل تشريع هذا القانون”.وبين ان “مجلس الوزراء رمى الكرة في ملعب مجلس النواب بخصوص قانون العفو العام، بغية الوصول الى خلافات فنية، وكذلك عدم الوضوح ببعض النقاط المهمة جدا في هذا القانون”.