المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام: سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: يوماً بعد يوم تتفاقم الأحوال المعيشيّة للبنانيين، ولا سيّما الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ، فترتفع أكلاف المعيشة ومتطلّبات الحياة اليومية من فواتير الطبابة والاستشفاء والمواصلات والهاتف، والفاتورة المزدوجة للكهرباء، فضلاً عن الرسوم المقترحة في مشروع موازنة 2024 .
وفي هذا السياق لاتزال مشاريع الحكومة تتعامل مع المسألة فتميّز بين فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين، تحت أسماء وهمية من مثل الإنتاجية وغيرها، وتقترح مبالغ متفاوتة متباعدة بين الفئات الوظيفيّة، من جهة، وبين العاملين والمتقاعدين من جهة أخرى. وقد رفضنا مثل هذا في السابق، ونكرّر رفضنا بل استنكارنا لكل أشكال التمييز.
إنّ مشاريع المراسيم والقوانين التي تغتال لقمة عيش المتقاعدين بعد أنْ بذلوا حياتهم طيلة سنوات خدمتهم الوظيفيّة، وتدير الظهر لصحتهم وصحة أسرهم، تستند إلى ذرائع تخفي مسؤوليّة الجرائم التي ارتكبت بحق الاقتصاد اللبنانيّ، وتقتصّ من موظفيه العاملين والمتقاعدين، العسكريين والمدنيين، وتدكّ بينهم أسافين التفرقة بحججٍ واهية مرفوضة، من بدل مثل الإنتاجية والحضور، وكأنّ المتقاعد لم ينتج ولم يحضر إلى عمله.
إنّ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام إذ يطالب بتصحيح الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع مؤشّر الغلاء، يرفض المساعدة الهزيلة المقترحة، ويؤكّد على :
1- تطبيق المرسومين الاشتراعيين رقم 47 ( نظام التقاعد) ولا سيّما المادّة 60 التي تعطي المتقاعد 85% من راتب مثيله في الخدمة الفعليّة، ورقم 102 ( قانون الدفاع الوطنيّ) ولا سيّما المادّة 79.
2- مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعدين ونظرائهم في الخدمة الفعليّة، كلّ في فئته ورتبته ودرجته، حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة.
إنّنا إذ نحذّر مجلس الوزراء من المساس بحقوقنا ، نعلن أنّنا سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا في العيش الكريم والصحة الموفورة، ولن نتوانى عن النزولُ إلى الشارع والاعتصام في ساحات العاصمة والمناطق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يمنح مهلة للتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات
الجديد برس:
وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الإثنين، بمنح مهلة لمدة 30 يوماً من تاريخه لمن يبادر بالتعاون طوعاً مع جهاز الأمن والمخابرات ممن كان لهم ارتباط أو تعاون مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية.
وأفادت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، أن المشاط وجه جهاز الأمن والمخابرات بإسقاط كافة التبعات القانونية عنهم على أن يبادروا بالتواصل عبر الرقم (100) للتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات والتعهد بعدم الارتباط بأي نشاط يضر بأمن الوطن وتقديم الضمانات على ذلك.
وأكد المشاط أنه بعد “انقضاء المدة المحددة سيتحمل كل من تورط في الخيانة كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وفق ما أقره الدستور على كل خائن”.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، استمع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه أمس، برئاسة مهدي المشاط إلى التقرير المقدم من رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالحكيم الخيواني، حول شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي تم إلقاء القبض عليها وأعلنت وسائل الإعلام بعض اعترافاتها.
وأكد التقرير المدعم بالوثائق والأدلة أن “اليمن اسُتهدف منذ فترة طويلة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وأن هذا الاستهداف استمر بعد ثورة 21 سبتمبر 2014 وتوجه القيادة اليمنية الجادة لبناء يمن قوي وحر ومستقل، وضاعفت أجهزة التجسس أنشطتها التخريبية ضد اليمن ومقدراته”.
وعرض التقرير- بحسب الوكالة- شرحاً مفصلاً عن الخطط والاستراتيجيات التي عمل عليها العدو عبر مسارات ومشاريع مختلفة تم تمويلها وتوجيهها لاستهداف الشعب اليمني تحت سواتر مختلفة في المجال العسكري والاقتصادي والصحي والسياسي والتربوي والثقافي وغير ذلك”.
وقد أشاد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بالإنجاز الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية في كشف شبكة التجسس، وأكد على مساندة كل الخطوات التي ستتخذها لمكافحة التجسس وحماية اليمن، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو انتصار لكل أحرار العالم ويعري السياسات الأمريكية العدوانية ودبلوماسيتها الجاسوسية تجاه الشعوب في مختلف الدول.
وشدد المجلس على “أهمية تطهير مؤسسات الدولة من أي اختراقات وأعمال تخريبية ممنهجة، وأهمية التوجه نحو بناء دولة يمنية قوية في المنطقة، وبناء وطن آمن للجميع وقطع يد كل من يحاول المساس باليمن واستقراره”، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
وكانت الأجهزة الأمنية في صنعاء، قد نشرت خلال الفترات الماضية، سلسلة من الاعترافات للخلية التجسسية التي كانت تعمل لصالح الـCIA و FBI، منذ أكثر من 20 سنة، وكانت تستهدف كافة القطاعات اليمنية.
وتضمنت اعترافات عناصر الشبكة، التي تم إلقاء القبض عليها، كشف مخططات استهدفت:
القطاع العسكري: حيث رصدت تحركات القوات المسلحة اليمنية، وسعت لجمع معلومات حول خططها وعملياتها، وذلك بهدف إضعاف قدراتها والدفاعية.
القطاع الاقتصادي: فسعت لزعزعة الاقتصاد اليمني من خلال تجنيد عملاء لتنفيذ مخططات إفسادية وتخريبية، وسرقة معلومات اقتصادية حساسة، لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
القطاع الصحي: استهدفت منظومة الرعاية الصحية في اليمن، وسعت لنشر الأمراض والأوبئة، لإلحاق الضرر بصحة المواطنين اليمنيين.
القطاع السياسي: استهدفت استقرار اليمن السياسي، وإثارة الفوضى في البلاد.
القطاع التربوي: استهدفت العملية التعليمية في اليمن، وسعت لنشر الفوضى وتدمير منظومة التعليم، لضرب مستقبل الأجيال القادمة.
القطاع الثقافي: استهدفت الهوية اليمنية وقيمها الأصيلة، وسعت لنشر الرذيلة والتفسخ، للقضاء على الثقافة اليمنية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد