المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا النزول غداً إلى الشارع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود، وكان يفترض بالدولة أن تستثمرها في صندوق للتقاعد، ولكنّ الحكومات المتعاقبة، من خلال سوء إدارة المال العام، تصرّفت بأتعاب المتقاعدين " لنتعم " عليهم بمساعدة من هنا، أو بتعويض من هناك.
- إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان إذ يستنكر سياسة الدولة واستهتارها بحياة الناس، ولا سيّما المتقاعدين يطالب الحكومة أن تقلع عن أساليب التفرقة بين بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر تضامننا المتبادل مع كل الموظفين العاملين، وما نطالب به اليوم للمتقاعد الحاليّ سيكون حقّاً لمن سيتقاعد في المستقبل .
والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة ، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة، ويحذّر من الاستهتار المتمادي بحقوق المتقاعدين، ولذلك قرّر المجلس النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهرغدْ الأربعاء 28 شباط 2024، ويدعو المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يدعو للتدخل الدولي الفوري لوقف الإبادة شمال القطاع
رام الله - صفا
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لإيقاف حرب الإبادة والقتل والتطهير العرقي وفتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى والشهداء، خاصة في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض للإبادة منذ 29 يوما.
وحيا المجلس الوطني في بيان صحفي لمناسبة ذكرى اعلان بلفور، الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مؤكداً حقه التاريخي في ارضه والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.
وشدد المجلس على ضرورة العمل الجدي لاستعادة وحدتنا الوطنية القائمة على التمسك بالثوابت الوطنية لإفشال جميع المشاريع التهويدية الاستعمارية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وحمل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي المسؤولية عن جريمة اعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية، وطالبها بالاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة وتعويضه.
وقال المجلس: إن هذه الذكرى المشؤومة الظالمة تتزامن هذا العام مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، اسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفا، وتهجير أكثر من مليوني انسان بعد إبادة وتدمير أكثر من 80 بالمائة من المباني والمنازل والمدارس والجامعات وتدمير القطاع الصحي كاملا.
وأضاف "بعض الدول الكبرى التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري واقتلاع شعبنا من جذوره".
وتابع: إن المجتمع الدولي، الذي يعجز عن وقف هذه المذبحة وحرب التطهير العرقي، يتحمل المسؤولية في استمرار الاحتلال في حربه للقضاء على الوجود الفلسطيني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين