المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا النزول غداً إلى الشارع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود، وكان يفترض بالدولة أن تستثمرها في صندوق للتقاعد، ولكنّ الحكومات المتعاقبة، من خلال سوء إدارة المال العام، تصرّفت بأتعاب المتقاعدين " لنتعم " عليهم بمساعدة من هنا، أو بتعويض من هناك.
- إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان إذ يستنكر سياسة الدولة واستهتارها بحياة الناس، ولا سيّما المتقاعدين يطالب الحكومة أن تقلع عن أساليب التفرقة بين بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر تضامننا المتبادل مع كل الموظفين العاملين، وما نطالب به اليوم للمتقاعد الحاليّ سيكون حقّاً لمن سيتقاعد في المستقبل .
والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة ، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة، ويحذّر من الاستهتار المتمادي بحقوق المتقاعدين، ولذلك قرّر المجلس النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهرغدْ الأربعاء 28 شباط 2024، ويدعو المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مُبادرةُ المعارضة .. ومَكْرُ الحكومة
إنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــــــدَّمَـــــتْــــــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي.
لكن، لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربَـــــكَـــــها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
وهنا يتعين الوقوفُ عند الفوارق الشاسعة جداًّ، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
لذلك، فلا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وبالدارجة المغربية « للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف ». بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــــــبَـــــــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا