المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: قرّرنا النزول غداً إلى الشارع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صدر عن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود، وكان يفترض بالدولة أن تستثمرها في صندوق للتقاعد، ولكنّ الحكومات المتعاقبة، من خلال سوء إدارة المال العام، تصرّفت بأتعاب المتقاعدين " لنتعم " عليهم بمساعدة من هنا، أو بتعويض من هناك.
- إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان إذ يستنكر سياسة الدولة واستهتارها بحياة الناس، ولا سيّما المتقاعدين يطالب الحكومة أن تقلع عن أساليب التفرقة بين بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر تضامننا المتبادل مع كل الموظفين العاملين، وما نطالب به اليوم للمتقاعد الحاليّ سيكون حقّاً لمن سيتقاعد في المستقبل .
والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة ، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة، ويحذّر من الاستهتار المتمادي بحقوق المتقاعدين، ولذلك قرّر المجلس النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهرغدْ الأربعاء 28 شباط 2024، ويدعو المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس التنسیقی
إقرأ أيضاً:
نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه