«لسنة 1996»:

قرار حكومي بتفويض وزير العدل في بعض اختصاصاته بتملك الأجانب الأراضي والعقارات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع. 3 - ألا يكون العقار...


مدبولي يفوض وزير العدل لمباشرة اختصاصات مادتين من قانون تملك الأراضي لغير المصريين

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار  رقم 2725 لسنة 2024 بتفويض المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996.رئيس الوزراء يفوض وزير العدل لمباشرة اختصاصات مادتين من قانون تملك الأراضي لغير المصريينوجاء فى الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1237 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات. وتضمن نص القرار في المادة الأولى: يفوض السيد المستشار وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء...


د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية

إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام  العامة.وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 "...


الحكومة توافق على تعديل قرار بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا". ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح". كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.ووافق...


مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية طب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. ونص مشروع القرار على أن يُستبدل بنص المادة رقم 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي: تُنشأ جامعة خاصة تسمى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم 14 لإضافة كلية الطب البشري، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت...


5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت و”التطبيقي” والتعليم بالمدارس الخاصة بما يضمن منع الاختلاط

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، ونص الاقتراح على ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة...