الحكومة توافق على تعديل قرار بإنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الجمهورية جمهوري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الأقصر طيبة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض