5 نواب يقترحون تعديل قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت و”التطبيقي” والتعليم بالمدارس الخاصة بما يضمن منع الاختلاط
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، ونص الاقتراح على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،(مادة أولى): يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:
“في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها”.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (24) لسنة 1996 ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات في المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات كافة ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.
المصدر الدستور الوسومالتعليم العالي جامعة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة الكويت فی جامعة الکویت
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.
وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.
ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015.
وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
وذلك قبل موعد غايته 18 أبريل 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات