د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام العامة.
وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997 إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997 والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية الدورية ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996 نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها "
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون رقم من القانون
إقرأ أيضاً:
أشرف غريب يكتب: الإسكندرية تنتظر مهرجانها
تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال الدورة الأربعين لمهرجانها السينمائى لدول البحر المتوسط فى الفترة من الأول من أكتوبر القادم وحتى الخامس من الشهر نفسه، الدورة التى تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللى، وتكرم مجموعة متميزة من السينمائيين المصريين والأجانب.
وتقدم ضمن فعالياتها احتفاء خاصاً بالسينما الفلسطينية التى لا يشغلها بالتأكيد إلا القضية والوطن والشعب الذى يحمل على كتفيه هماً أظن أن شعباً غيره لم يحمل مثله على مدى عقود وعقود، وهى ليست المرة الأولى التى يعطى فيها مهرجان الإسكندرية هذا الاهتمام بالسينما الفلسطينية، فالقضية تاريخاً وحاضراً فى ضمير ووجدان كل مصرى وعربى، وفلسطين المكان والمكانة هى إحدى دول حوض البحر المتوسط، وما يمر به أهلنا فى غزة وسائر الأرض المحتلة يستحق منا التعاطف والمشاركة وجدانياً - على الأقل - إذا كنا كأفراد أو مؤسسات ثقافية لا نملك غيرهما.
وشىء مهم أن يحتفل المهرجان هذه السنة بدورته الأربعين، وهذا معناه أن تسعاً وثلاثين دورة سابقة قد تحدت كل الصعاب كى تحافظ على بقائها واستمراريتها، مهرجان الإسكندرية هو المهرجان السينمائى المصرى الوحيد الذى لم تنطفئ أنواره حتى فى أثناء الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بين 2011 و2013 أو فى ظل أزمة كورونا.
وهو أمر يستحق أن تباهى به الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التى تقيم المهرجان، وأعلم جيداً أن وراء هذا الاستقرار وتلك الاستمرارية جهداً شاقاً يقوم به على مدى سنوات رئيس الجمعية ورئيس المهرجان الناقد السينمائى الأمير أباظة مهما اختلف أو تبدل فريق العمل الذى يشاركه تلك المسئولية الصعبة.
وعلى أية حال فإن شعب الإسكندرية يستحق هذا الجهد المضنى من أجل الحفاظ على مهرجانهم، وقد لمست بنفسى على مدى سنوات المهرجان تلك الحفاوة التى يستقبل بها أهل الإسكندرية هذا الحدث الفنى المهم وضيوفه من المصريين والعرب والأجانب، وكيف يشعر السكندريون أنهم فى عُرس حقيقى ينتظرونه بلهفة كل عام، ولمَ لا وهم شعب متذوق للفنون بوجه عام وللسينما على وجه الخصوص؟
لمَ لا وقد عرفت مصر والمنطقة العربية وسائر أفريقيا الفن السابع عن طريق بوابة الإسكندرية التى شهدت العرض السينمائى الأول فى نوفمبر 1896 بعد أقل من عام على العرض السينمائى الأول فى العالم كله والذى شهدته العاصمة الفرنسية باريس بمقهى كابوسين فى الثامن والعشرين من ديسمبر 1895 على يد الأخوين أوجست وليس لوميير؟
ولمَ لا وقد قدمت عروس البحر المتوسط للسينما المصرية عشرات النوابغ فى الفن السينمائى من بينهم عمر الشريف ويوسف شاهين على سبيل المثال لا الحصر؟
وإذا كان المهرجان يلقى دعماً أدبياً ومادياً من جانب وزارة الثقافة فإن محافظة الإسكندرية بكل هيئاتها وإداراتها تقف على قدميها كل عام كى تكون فى ظهر المهرجان لوجيستياً ومعنوياً وربما مادياً أيضاً، ولولا هذه المساهمات السكندرية المعتادة لربما فقد المهرجان كثيراً من عوامل قوته وأسباب استمراره.
ومع هذا كله فإن المهرجان بحاجة فى الدورات القادمة إلى مزيد من المساندة والدعم من جانب كل المعنيين بالأمر فى ظل كل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات السياسية التى تشهدها المنطقة، وعلى المعنيين أن يدركوا أن هذا المهرجان العتيد هو الثانى من حيث الأهمية والقِدم بعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى خرج أيضاً من رحم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.
وأن مسئولية الحفاظ على بقائه واستمراريته لا يمكن الارتكان فيها على جهود أفراد مهما أوتوا من جهد وحماس، فالسينما تستحق، والعاصمة الثانية لمصر تستحق، وشعب الإسكندرية يستحق، وكل المهتمين بالفن السابع يستحقون هذه النافذة التى يطلون منها على تجارب وثقافات جيرانهم فى حوض البحر المتوسط.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟