«قانون مکافحة جرائم الإنترنت»:

طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني. مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وقال الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى. تفاقم ظاهرة...


كيف واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت عمليات سرقة بيانات بطاقات الفيزا؟

وضع قانون قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك...


احذر سرقة الواي فاي.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون مكافحة جرائم الإنترنت

في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتمد الكثيرون على الأدوات الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن قد تكون هناك عواقب قانونية لاستخدام هذه الأدوات بطرق غير قانونية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض صاحب الهاتف الذكي للسجن إذا ارتكب جريمة باستخدامه، ومن المثير للجدل أيضًا أنه يمكن أن يتم اتهام شخص بجريمة ما بناءً على منشور أو تعليق على صورة على الإنترنت، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بـ "جرائم الإنترنت"، هو الإطار القانوني الذي يحدد المخالفات والعقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.في السطور التاليه نستعرض أبرز 6 مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:أبرز المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون:سرقة شبكة الواي فاي ووصلة الدش: يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10...


وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟

 حقق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات ، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.وفقًا للقانون ..ما عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت؟وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو...


عقوبات رادعة لموزعي خدمات الإنترنت دون ترخيص

تعد " جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت “ من الجرائم التي واجهها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت”.ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من...


الحبس والغرامة عقوبة المتورطين في إخفاء الأدلة الرقمية لجرائم الانترنت وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.كما عمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن "جرائم الإنترنت"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب. وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عدد من العقوبات تتعلق بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى...


عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق بقانون مكافحة جرائم الإنترنت

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” جريمة إنشاء شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت.نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص...