وضع قانون قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 


فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.


وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


وحدد  القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.


وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم الإنترنت سرقة بيانات بطاقات الفيزا بطاقات الفيزا ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

6 بيانات مطلوبة للحصول على ترخيص المحال.. منها المساحة والمواعيد

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات اللازمة والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على ترخيص للمحال، وإذا كانت غير متوافرة فلن يحصل صاحب المحل على الترخيص، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، في اجتماعها أمس، أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

بيانات واجبة للحصول على ترخيص المحال

وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» تفاصيل البيانات الواجبة للحصول على ترخيص المحال، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وهى كالتالي: 

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له.

- المدير المسؤول في حالة وجوده.

- المساحة المرخص بها.

- مواعيد مزاولة النشاط الخاص بالمحال التجارية.

- البيانات التي يتم تحديدها من اللجنة.

قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

وأوضح «عبدالمقصود» أن المركز المختص يمكنه منح تصاريح مؤقته المقامة بصفة عرضية في الأعياد والمناسبات والمعارض، بحسب الشروط التي تصدر قرارها اللجنة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الابتزاز الالكتروني خطر يهدد أمن وسلم المجتمع
  • تعاون حكومي برلماني.. احذر ارتكاب هذه الجرائم على مواقع التواصل
  • حبس تشكيل عصابي تخصص في نشل كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي
  • حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين 4 أيام
  • احترس من عصابات المتاجر الوهمية لسرقة بيانات بطاقات الائتمان .. ما القصة؟
  • بشرى لأصحاب بطاقات التموين المتوقفة| إجراءات استعادتها بسهولة.. وهذه حالات الحذف
  • كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
  • إجراء جديد ينتظر آلاف بطاقات التموين بدءا من الغد.. ماذا سيحدث؟
  • 6 بيانات مطلوبة للحصول على ترخيص المحال.. منها المساحة والمواعيد
  • بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل