كيف واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت عمليات سرقة بيانات بطاقات الفيزا؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وضع قانون قانون مكافحة جرائم الإنترنت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم الإنترنت سرقة بيانات بطاقات الفيزا بطاقات الفيزا ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: “أعمل على سن قانون تجنيد جديد"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، : “أعمل على سن قانون تجنيد جديد والأوامر التي صدرت لن تحقق تجنيدا واسع النطاق”، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي: وزير الدفاع الإسرائيلي يدين الهجوم على قائد المنطقة المركزية وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك أي اعتبارات سياسية بشأن قضية المحتجزين بغزةأدان وزير الدفاع الإسرائيلي، الهجوم على قائد المنطقة المركزية من قبل عشرات المستوطنين الليلة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه سيتحقق من المعلومات التي وردت في بيان ابو عبيدة، حول مقتل أسيرة في قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة في بيانه، عن مقتل واحدة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بمنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي شمالي القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نتحقق من المعلومات. لا يمكننا في هذه المرحلة التحقق منها أو دحضها".
وتابع: "ممثلو الجيش الإسرائيلي على اتصال بعائلتها ويقومون بتزويدها بجميع المعلومات المتاحة لنا".