احذر سرقة الواي فاي.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون مكافحة جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتمد الكثيرون على الأدوات الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن قد تكون هناك عواقب قانونية لاستخدام هذه الأدوات بطرق غير قانونية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض صاحب الهاتف الذكي للسجن إذا ارتكب جريمة باستخدامه، ومن المثير للجدل أيضًا أنه يمكن أن يتم اتهام شخص بجريمة ما بناءً على منشور أو تعليق على صورة على الإنترنت، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بـ "جرائم الإنترنت"، هو الإطار القانوني الذي يحدد المخالفات والعقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
في السطور التاليه نستعرض أبرز 6 مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
أبرز المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون:
سرقة شبكة الواي فاي ووصلة الدش:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.
الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.
اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تشويه موقع بعد الاختراق:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت اختراق بريد إلكتروني ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.