احذر سرقة الواي فاي.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون مكافحة جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتمد الكثيرون على الأدوات الإلكترونية في حياتهم اليومية، ولكن قد تكون هناك عواقب قانونية لاستخدام هذه الأدوات بطرق غير قانونية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعرض صاحب الهاتف الذكي للسجن إذا ارتكب جريمة باستخدامه، ومن المثير للجدل أيضًا أنه يمكن أن يتم اتهام شخص بجريمة ما بناءً على منشور أو تعليق على صورة على الإنترنت، يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف أيضًا بـ "جرائم الإنترنت"، هو الإطار القانوني الذي يحدد المخالفات والعقوبات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
في السطور التاليه نستعرض أبرز 6 مخالفات يمكن أن تؤدي إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
أبرز المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون:
سرقة شبكة الواي فاي ووصلة الدش:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.
الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه.
اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
تشويه موقع بعد الاختراق:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الانترنت اختراق بريد إلكتروني ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025