2025-04-26@00:32:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«قانون السری»:
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، في توقيت مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، في عجلة تشريعيّة ليست بعيدة عن محاولة استرضاء المجتمع الدولي. فهل أقّر لبنان قانونًا قابلًا للتطبيق؟ وهل تحول ثغراته دون تحقيق الغاية منه؟ المحامي البروفسور نصري انطوان دياب يقرأ عبر "لبنان 24" في التعديلات التي شملها القانون بنسخته الأخيرة، من توسيع دائرة الجهات المخوّلة رفع السريّة المصرفيّة إلى المفعول الرجعي، وحق المتضررين بالاعتراض، مع منح قضاء العجلة إمكانيّة وقف التنفيذ.فقد اعتبر أنّ التعديلات بدت متماشية مع مطلب الجهات الدولية، بدليل الأصداء الإيجابية من قبل القييمين على صندوق النقد الدولي، لجهة ارتياحهم إلى النص التشريعي الأخير. عدّل القانون الجديد الفقرتين (هـ) و(و) من المادة 7 من القانون المتعلّق...
كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على منصة "اكس": "لا يسعنا اليوم وبعد التصويت بالإجماع على رفع السرية المصرفية، وبعد تأخير دام أكثر من 5 سنوات، إلّا أن نشكر المجتمع الدولي وصندوق النقد على توجيه بعض المسؤولين اللبنانيين نحو ما يخدم فعلاً مصلحة وطنهم، بعدما كانوا معرقلين في الأمس البعيد ومزايدين في الأمس القريب". مواضيع ذات صلة اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا Lebanon 24 اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا 24/04/2025 13:50:52 24/04/2025 13:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد خلاف ترامب وزيلينسكي.. هكذا علّق فرنجية Lebanon 24 بعد خلاف ترامب وزيلينسكي.. هكذا علّق فرنجية 24/04/2025 13:50:52 24/04/2025 13:50:52 Lebanon 24 Lebanon 24 جعجع: كفى البلد تعطيلا ونحن مع إقرار قانون رفع السرية...
أقرّ مجلس النواب تعديلات قانون السريّة المصرفيّة. وأشارت الـ"ال بي سي" إلى أنّ القانون أُقِرَّ بعد مُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ"ان بي ان" أنّ نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" اعترضوا على 3 نقاط من المشروع. باسيل وكان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تحدّث خلال الجلسة عن خمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية. وقال إنّ "المطلب الأول هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حدّ زمني". وأضاف باسيل: "المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع،...
توقّع وزير المالية ياسين جابر "إقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب خلال أيام". وقال جابر: "نضع خطة لمعالجة موضوع الودائع، ومن الطبيعيّ أن نبدأ بصغار المودعين". وأضاف: "نتفاوض مع البنك الدوليّ على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة". وأشار جابر إلى أنّ "البنك الدوليّ وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسيّ والشروط هي الإصلاح". مواضيع ذات صلة هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف Lebanon 24 هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف 09/04/2025 13:41:49 09/04/2025 13:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير المال لـLBCI: وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار قانون تعديل السرية المصرفية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب: فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ (الوحشيات/219). ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول...
بغداد اليوم - بغدادطالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري،الثلاثاء، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة يوم أمس الاثنين.وقال الغريري في حديث صحفي ، ان “ قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.وكل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. وسيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.واكد الغريري،ان للحزب لديه قوائم للاسماء التي تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.واضاف، أن عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً...
29 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: يواجه ملف قانون العفو العام في العراق تعقيدات كبيرة، وسط انتظار لإقراره برلمانياً. تلك التعقيدات تأتي بعد اشتراطات جديدة طرحها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي وضع خطوطًا حمراء على المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي ضمن القانون المرتقب. وتلك الاشتراطات أثارت جدلاً واسعاً، وهي تشير إلى وجود خلافات داخلية بين المالكي وقادة الإطار التنسيقي من جهة، وإمكانية الاستغلال الانتخابي لصالح جهات. المواقف المتباينة للأحزاب السياسية المواقف داخل التحالفات السياسية تعكس انقسامًا واضحًا حيال قانون العفو العام. فالأحزاب السنية، مثل حزب تقدم وحزب السيادة، تُصر على ضرورة إقرار القانون لإطلاق سراح الأبرياء وإعادة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت لهم تحت التعذيب أو استناداً إلى إفادات باطلة. لكن المثير، ما قاله النائب السابق ليث الدليمي...
12 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية: المتحدث باسم حزب تقدم النائب يحيى المحمدي خلال حوار متلفز: – الالاف زجوا الى السجون تحت وصاية المخبر السري ابان الحرب الطائفية. – وشاية المخبر السري والتعذيب أجبرت الكثير على الاعتراف قسراً وزجهم في السجون. – من ثبت تلطخ أيديهم بدماء العراقيين لن يشملهم قانون العفو العام. – آلاف الاشخاص من الذين اجبروا للتعامل مع مجاميع داعش محكومون بالارهاب. – لن نسمح بخروج أي إرهابي من السجون وإن شملهم قانون العفو العام. – تعديل قانون العفو العام مطلب وطني وتم طرحه قبل تشكيل حكومة السوداني. – وشاية كاذبة زجت الكثير من المظلومين الى السجون تحت طائلة 4 ارهاب. – لم نطالب بتبيض السجون والقتلة لن يخرجوا من...
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة