جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".
وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".
الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
المشهد يتكرر.. انتشار الفوضى يثير مخاوف مسيحيي سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعيش الشارع السوري حاليًا حالة من عدم الارتياح، خصوصًا عندما يأتي مسلّحون إلى بعض المناطق (المعروفة بانتمائها الديني والمذهبي) من أجل العمل الدعوي.
فلم تكن حادثة حيّ السيلمانية في حلب قبل نحو 10 أيام الأولى والوحيدة من نوعها ففي حي القصاع ذي الغالبية المسيحية في دمشق، جالت مساء أمس سيارة بهدف تنظيم نشاط دعوي، وخرج منها مسلّحون عملوا على لصق مناشير تحضّ على الالتزام بالنقاب. خطوة أدت إلى مشاجرة بين شباب الحيّ والمجموعة، وازدادت حدّتها بعد إطلاق أحدهم النار في الهواء.
و أراد شباب الحيّ القبض على هؤلاء أو أقلّه الكشف عن وجوههم كي يُحاسبوا. وانتشرت لاحقًا أنباء عن اعتقالهم من الأمن السوري.
وفي مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية تطوّر العمل الدعوي ليبلغ تنظيم ملتقى شارك فيه مجاهدون من جنسيات أجنبية. وقد أثار النشاط غضب الشارع في المدينة وأدى في النهاية إلى اعتقال الأمن العام منظّمَه.
من جهة أخرى، وفي قرار أثار جدلًا واسعًا وآراء متباينة في الشارع السوري، طُبّق فصل النساء عن الرجال عند ركوبهم باصات النقل الداخلي في العاصمة السورية، إذ يجلس النساء في الخلف وتُترك الجهة الأمامية للرجال.
أما في محافظة اللاذقية، فاختُطِف قبل أيام رجل مسيحي اسمه جوزيف موسى. وادّعى أحد الخاطفين أنّه تابعٌ لهيئة تحرير الشام. وطلب الخاطفون من عائلته مبلغ 320 مليون ليرة سورية، لكنّ جهاز الأمن العام تمكّن من إلقاء القبض عليهم وتحرير المُختطف.
وبالتزامن مع هذه الحادثة، فاجأ مسلّح روّاد احد المطاعم الشهيرة في المدينة، وألقى خطبة قصيرة عليهم. ودعا الحاضرين إلى التوبة عن الذنوب والمعاصي والعدول عن تدخين السجائر والنرجيلة، وامتناع النساء عن التبرّج والخروج سافرات بل التزامهنّ النقاب، بحسب تعبيره.
ويُذكر أنّ حالةً من عدم الاستقرار الأمني تسيطر في الساحل السوري أدّت إلى تزايد الاحتقان الطائفي. وقد بلغ أشدّه مساء أمس عندما خرجت تظاهرة في حي الصليبة-اللاذقية، تخلّلتها هتافات مسيئة للعلويين. وفي استجابة سريعة، تدخّلت قوات الأمن العام وطوّقت التظاهرة وألقت القبض على بعض أفرادها.
وعلى نحو مغاير، سُعد أهالي قرى القنيّة واليعقوبية والجديدة المسيحيون في ريف إدلب، بتلقيهم نبأ الموافقة على إرجاع أراضيهم إليهم وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة. أما البيوت فطلبة الكنيسة اللاتينية من أصحابها عدم تجديد عقودها للعام الجديد كي تتمكّن من المطالبة بها، وتضمن عودة آمنة ومريحة لأصحابها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ