جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".
وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".
الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
إلغاء الديون الجبائية للمؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
القرار، الذي وقعه وزير المالية، ينص على إلغاء جميع الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة، وتشمل هذه الديون الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المتعلقة بها. ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف العبء المالي على المؤسسات المصادرة وتمكينها من العودة إلى نشاطها بشكل أسرع.
وحسب القرار، في حال كان الحكم القضائي يتعلق بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، يتم إلغاء الديون بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة التي تم مصادرتها.
وتقوم الجهات المختصة، ممثلة في مديرية الضرائب، بإلغاء هذه الديون بمبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي، استناداً إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية الخاصة بالمؤسسات المصادرة.
كما تم تكليف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار ومتابعة تطبيقه بما يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية الخاصة بهذه المؤسسات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة