2024-09-09@13:48:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«قانون الإجراءات الجزائیة»:
رصد – أثر إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/18 الذي أصدر في 25 مارس 2024م وقضى بتعديل قانون الإجراءات الجزائية. ووفق رصد “أثير” فقد نصَّ المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية، نصها الآتي: ” كما يجوز لوزير العدل والشؤون القانونية بناء على طلب رئيس الجهة المنظمة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش في تلك المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق القوانين النافذة”. وبعودة “أثير” إلى المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية فقد جاءت كالآتي: مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء الادعاء العام. 2- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي. 3 – ضباط جهات الأمن العام...
يناقش مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا. «رد الاعتبار»... لمن...
مسقط-أثير إعداد: زعيم بن ناصر الشعيبي؛ باحث ماجستير بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس منح المشرع حق تحريك الدعوى عن الفعل الضار بواسطة الادعاء المباشر؛ فالأصل أن الادعاء العام هي الجهة التي تحرك الدعوى العمومية أمام القضاء، كما نصت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021م) بأن: “الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون…”. فكما هو معلوم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن في الدولة، وبالتالي يكون لكل من أصابه ضرر من الجريمة سواء كان المجني عليه أو المضرور أن يحصل على حقه من الجهات القضائية، ولكن بعد صدور الحكم...
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» وافقت بالإجماع، أمس، على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة. وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن تعديلات...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري، مسقط فيصل السعديانتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة مشروع قانون الدين العام المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية بشأنه، كما .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام .. ويقر الإجراءات الجزائية بجرائم الشيكات و الازدحام المروري ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس الدولة ينتهي من مناقشة مشروع قانون الدين العام... مسقط - فيصل السعدي انتهى مجلس الدولة، أمس الإثنين، من مناقشة "مشروع قانون الدين العام" المحال من مجلس الوزراء، ورأي اللجنة الاقتصادية...
إصابة عامل وطالبة برش خرطوش بسوهاج