2025-03-06@09:57:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28899

«قانون ا»:

    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع...
    آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من آذار الجاري، موعداً لاستئناف جلساته، وفقاً لما أفادت به الدائرة الإعلامية للمجلس.ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة.وسيُطرح خلال الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية....
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر...
    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى. ويؤكد...
    #سواليف تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون. لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره. إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق...
    تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية. تلتزم المدارس اليوم ،  بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.وفي نفس السياق ، كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.كما كلفت...
    قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية اليوم الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور...
    مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله. جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.  ويسعى مشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
    مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
    حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرةتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية...
    أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.ضوابط صرف الأدوية بالصيدلياتوضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:المادة 302 من قانون العقوبات:يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت  المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن...
    زنقة 20. الرباط أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته. وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية. وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه. كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرةأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حيث تسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويُستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك  وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون .نصت المادة 87 من القانون على أن تتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق   حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.-...
    وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين. وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف. وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون...
    بعد اتخاذ الزوجة- قرار الانفصال - تبدأ فى البحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ومنها ضمنها المصوغات الذهبية، ليضع القانون ضوابط لرد تلك المصوغات من قبل الزوج.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها. - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها، ويكون الحكم نهائياَ إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي. - نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أنه: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، ينظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام...
    كتب- أحمد الجندي: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير و ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: مدبولي: الدولة لن تتحمل أي تكاليف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم تنظيمها بصورة متميزة وفعالية قوية، مشيرًا إلى أن الخطوات التنفيذية مستمرة على أعلى مستوى لضمان نجاح الحدث. لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا قوات حرس الحدود تحبط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وذخيرة ومشغولات فضية - صور واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات...
    أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخطاب الإفتائي الرشيد يعد من أهم الوسائل لتحقيق الوعي بين الناس، موضحًا أن الفتوى المنضبطة تساهم في إزالة الجهل، وتصحيح مسار الأفراد، وتعزيز الصلة بين الأمة وعلمائها. وأشار خلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، إلى أن الفتوى السليمة تعمل على توجيه طلاب العلم نحو الصواب، وتساعد المسلمين في أداء التكاليف الشرعية بشكل صحيح. وأضاف المفتي السابق أن الفتوى التي تعتمد على التأصيل الشرعي السليم، وتبتعد عن التنطع والتسيب، وتكون خالية من الأقوال الشاذة، تترك أثرًا طيبًا في الأمة، حيث ترفع الجهل عن المستفتي وتعينه على فهم أحكام الدين. واستشهد بقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). وأوضح أن الفتوى الصحيحة تساهم في تصحيح مسار الفرد...
    مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في مصر.ويعتبر التوقيت الصيفي جزءا من خطة الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، وهو ما تم تنظيمه وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 17 أبريل 2023.موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025وفقا للقانون يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عند منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ليستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، ما لم يُصدر أي قرار رسمي بتعديله.وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2025 بدأ يوم السبت 1 مارس وانتهى يوم الأحد 30 مارس، مما يعني أن تغيير...
    تختلف أنواع العقود فى المعاملات بين الأشخاص لإثبات الحقوق، فالعقود هى المحررات التى يقوم بتحريرها ولها قوة تنفيذية بين الطرفين التوثيق، فليس لكل محرر نفس القوة من حيث الإثبات والسند، لأن المحررات الموثقة هى وحدها التى نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبرى لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهى كالتالي: المحررات الرسمية: هى المستندات التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطانه واختصاصه. المحررات العرفية: هى المحررات التى يكتبها ذوى الشأن ويوقعوها بإمضاتهم أو بأختامهم أو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام فى كتابتها خلاف المحررات الرسمية. المحررات الموثقة: هى...
    صادق الكنيست ، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025 ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة. يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية. وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية". وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي...
    نواب البرلمان عن قانون تنظيم الفتاوى:خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الدينيضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي  اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية  مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في  تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة. أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو...
    رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضىأنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي...
    أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.أنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظهور نادر للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي تفضل عادةً الابتعاد عن القضايا السياسية، شاركت في نقاش بواشنطن لدعم مشروع قانون "احذف الصورة" (TAKE IT DOWN).يهدف مشروع قانون "احذف الصورة" إلى حماية الضحايا من المحتوى الانتقامي والمواد الإباحية المزيفة المنتشرة عبر الإنترنت.يوم الاثنين 3 مارس 2025، ألقت ميلانيا ترامب خطابًا علنيًا أمام المشرعين في مبنى الكابيتول، في أول تصريح رسمي لها منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.وخلال كلمتها، شددت على ضرورة التصدي لانتشار السلوكيات المسيئة عبر الإنترنت، مبرزةً آثارها السلبية على الأطفال والأسر والمجتمع بأسره.صرّحت ميلانيا قائلة: "إن الانتشار الواسع لهذه السلوكيات المسيئة في العالم الرقمي يؤثر بشكل ملموس على حياتنا اليومية، لا سيما على أطفالنا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة".وأضافت:...
    أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.مجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية غير العاديةمجلس الوزراء: التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة تعبتر خطة عربية جامعةوأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص...
    شبكة انباء العراق .. توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة. وقالت الهلالي ، إن “وزارة المالية سترسل الأسبوع المقبل جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها”. وأضافت أن “هذه الجداول، ستصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي”، مبينة أن “المبلغ الإجمالي ونسبة العجز في جداول موازنة 2025 مقاربان للموازنة السابقة، وسيتم معرفة ذلك بعد وصولها إلى البرلمان”. وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط/ فبرار الماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان. يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/...
    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير تحظى بترقب كبير من قبل العالم، مؤكداً أن تكاليف الحدث ستتم تغطيتها من العوائد المتوقعة من الترويج للفعالية. وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة لن تتحمل أي جزء من تكاليف تنظيم الفعالية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن القمة العربية غير العادية شهدت نقاشًا موسعًا بين القادة العرب حول سبل دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة كانت تاريخية وأكدت على ثوابت مصر تجاه القضة الفلسطينية. وأضاف أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة شهدت دراسات كبيرة للوصول إلى صياغتها النهائية، منوها أن القمة العربية أكدت بشكل قاطع الرفض المطلق لمشاريع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. اقرأ أيضاًقانون...
    وافق مجلس الوزراء على 13 قرار خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وكان أبرز هذه القرارات الموافقة على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء...
    آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الإطاري النائب عامر العامري، أن الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة لا يزال ضمن نطاق التحليلات والتوقعات، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات لن تصبح واقعية إلا بعد حسم مسألة تعديل قانون الانتخابات.وقال العامري في حديث صحفي، إن “الحديث عن حوارات رسمية لعقد تحالفات سياسية جديدة مجرد توقعات، ولن تصبح واقعية إلا بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية.”وأشار إلى “عدم وجود اتفاقات معلنة حتى الآن بشأن تعديل القانون أو تشكيل تحالفات سياسية داخل الإطار التنسيقي أو مع رئيس الحكومة”، داعيًا القوى السياسية إلى حسم هذا الملف سريعًا حتى تتمكن المفوضية من بدء عملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات.”
    قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013. ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف. اقرأ أيضًا: أخبار...
    كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون...
    وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت...
    وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل...
    وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.  وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار...
    تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا للمستحقين من أصحاب المعاشات ، ومن بين هذه المزايا هي الجمع بين معاشين ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين معاشين طبقا لما نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد.حالات الجمع بين معاشينويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.- وتشمل...
    زنقة 20 ا الرباط أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة سبق لها أن وجهت مشروع القانون رقم 23.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية. وأكد أنه تم إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون بناء على توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأضاف السكوري، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه إيمانا من الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم الأولويات فقد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.
    آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن مسألة تعديل قانون الانتخابات لا تزال غير محسومة، سواء بالإبقاء على القانون الحالي أو إجراء تعديلات على بعض فقراته.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي، في كلتا الحالتين، لن تخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، بل ستشارك عبر ثلاثة الى  ست قوائم انتخابية، على أن تُحدد التحالفات لاحقًا وفق النتائج”.وأضاف، ان “إصدار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توجيهًا لفروعها في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، يعني انطلاق العد التنازلي للعملية الانتخابية”، مشيرًا إلى أن “المفوضية لم تصدر أي توجيه حتى الآن، وربما تنتظر توافقًا سياسيًا بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه”.وأوضح أن “جميع القوى السياسية، بما فيها...
    ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء...
    حددت قانون المرور، مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات اثناء السير بالطرق وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمسألة القانونية ومنها: مادة ( 19) المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى. مادة ( 20) - يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم. - ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور. مادة ( 21)...
    قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور...
    دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه. وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ». وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون...
    آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:18 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما جرى قبل أسابيع على قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.وقالت المصادر ، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات بينية بشكل مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير بعض القوانين الجدلية”.وبحسب المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة جديدة من الاجتماعات واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية خلال جلسات مجلس النواب بعد عيد الفطر”.وأوضحت المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام بسبب مطالب عالية وصعبة طرحتها بعض القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير...
    قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد. ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه. وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ. خريطة غانا (الجزيرة) واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية. وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في...
    كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي. وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود...
    للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع). وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات...
    أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة «شرطة عجمان» تناقش المبادرات الابتكارية «بيوميرك المحدودة» تنشئ مبنى وقفياً بدبي بتكلفة 20 مليون درهم واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع...
    حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:موانع التمتع بالحوافز 1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو...
      واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال...
    تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام في جلستها اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، حليمة قعقور وفراس حمدان. كما حضر الجلسة وزير الاعلام الدكتور بول مرقص،  النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة المكتوبة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة المكتوبة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي ورلى مخايل. وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن اقرت المواد المتعلقة بالتعريفات، كما الاحكام المتعلقة بالذم والقدح بالاضافة الى الاحكام التي لها علاقة الموظف العمومي بمعناه الواسع، وحماية الحق بالصورة والتعويضات التي تترتب في حال انتهاك هذا الحق. وتابعت اللجنة في جلسة اليوم،  درس الاقتراح المذكور فدرست المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية، التي تتناول...
    يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تعاطي المواد المخدرة وذلك بعد قرار جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر بالقاهرة الجديدة.عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.لتعاطيها مواد مخدرة.. محامي المذيعة داليا...
    تونس ـ قال زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس نجيب الشابي، الذي يَمْثل اليوم لدى المحكمة في قضية التآمر على أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى "مجموعة إرهابية"، إن المحاكمة التي تشمل نحو 40 سياسيا معارضا من مختلف الأطياف السياسية في تونس "جائرة ومفبركة"، مؤكدا أنها لا تتضمن أي دليل مادي على الجرائم المنسوبة إليهم. وأكد الشابي، في حوار مع الجزيرة نت، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي تعقد اليوم الثلاثاء أول جلسة فعلية لمحاكمة المساجين السياسيين بعد مرور عامين على اعتقالهم، أن نظام الرئيس قيس سعيد يسعى من هذه التهم إلى "تصفية المعارضة السياسية وبث الرعب في المجتمع". وأشار إلى أن السلطة الحالية "انحرفت بالقانون"، مستغلة أحكام قانون الإرهاب والمجلة الجزائية لدفع القضاء نحو إصدار أحكام قاسية على هؤلاء السياسيين،...
        مسقط- الرؤية استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون. وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع. ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
    قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني. وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر. وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع. مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية. وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية. كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية...
    استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن...
    آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،  القيادي في ميليشيا العصائب رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أنه  بأمر خامئني سيتم التصويت على قانون تقاعد الحشد الشعبي ، وسيتم التصويت عليه في الأسبوع المقبل.وقال الصالحي في حديث صحفي، إنه “كان هناك لقاء سابق جمع رؤساء الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي بحضور زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، وتم الاتفاق على حلّ الخلافات كافة على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وفق توجيه الامام خامئني”.
    بغداد اليوم - بغداد ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة.وقال النائب أمير العموري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة".وأضاف أنه "سعينا بما نستطيع لخدمة هذا البلد وأهله ولدينا الإيمان التام بأن الله لا يخيب سعي الساعيين".
    المناطق_متابعاتقررت لجنة الدستور في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة في كرة القدم، الليلة الماضية الموافقة على “قانون فينغر” الجديد الذي وضعه أرسين فينغر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال، كمشروع تجريبي سيتم تطبيقه في العديد من البطولات الدولية في موسم 2025/2026.وبحسب القانون الجديد الذي اقترحه فينجر، فإن اللاعب لن يُعتبر في موقف تسلل إلا إذا تجاوز جسده بالكامل – وليس جزءاً منه كما هو معتاد حالياً – خط آخر لاعب دفاعي في لحظة التمريرة. وهذا يعني أنه إذا كان أي جزء من اللاعب المهاجم الذي يُسمح باستخدامه لتسجيل الأهداف (على سبيل المثال القدم أو الرأس) على نفس خط المدافع، فلن يُعتبر اللاعب متسللاً.أخبار قد تهمك مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا وأوروبا اليوم.. الهلال والأهلي في...
    في خطوة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت في مباريات كرة القدم، قرر الحكام فرض عقوبة على حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثواني، حيث سيتم منح الفريق المنافس ركلة ركنية في حال تجاوز هذا الحد الزمني.كريم بنزيما يكشف عن خطته بعد اعتزال كرة القدمثورة مرتقبة في كرة القدم| فيفا يدرس 4 تعديلات منها التسلل وVARتعد هذه الخطوة تحول جديد يشهده عالم كرة القدم فى العالم حيث أنه بدءًا من هذا الصيف، سيتم تطبيق قانون جديد في كرة القدم يهدف إلى الحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى. قانون يسمح احتفاظ الحارس بالكرة 8 ثواني فقط وبموجب هذا القانون، سيسمح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرة لمدة ثماني ثوانٍ فقط قبل أن يكونوا ملزمين بتمريرها باليد أو بالقدم، وإلا فسيتم معاقبتهم...
    آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني،...
    نائب يؤكد اتفاق كتل الإطار التنسيقي على تمرير قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي
    وجه خبير في القانون الدولي رسالة للقادة العرب، قبل ساعات من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة أكد فيها أن التاريخ سيحكم على هذه اللحظة وعلى المواقف التي ستتخذها القمة، مؤكدا ان الشعوب العربية تنتظر قرارات تتناسب مع حجم التحديات، وأن القضية الفلسطينية تستحق أكثر من مجرد بيانات الشجب والإدانة. وشدد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، على أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، يمثل اختباراً حقيقياً للإرادة السياسية العربية وقدرتها على تجاوز الخلافات وتبني مواقف عملية تتناسب مع حجم التحديات، قائلا: هذه لحظة استثنائية تتطلب قرارات استثنائية. وقال مهران لـ «الأسبوع» إن القمة تنعقد في لحظة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية، وأي نتائج لا تتجاوز الشجب والإدانة ستكون مخيبة لآمال الشعوب...
    بحيث يشمل مستوطنات بينها "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" وغفعات زئيف" و"أفرات" و"معاليه مخماش" وغيرها. هذا المشروع يبين خطط الاحتلال المتواصلة لتفكيك الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية. تعرف في تقرير نجوان سمري على المخاطر المحدقة بالفلسطينيين بسبب هذا المشروع الإسرائيلي. 4/3/2025
    أبوظبي/ وامواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
    واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
    حدد قانون المرور الحالي مخالفات على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها على الطرق، ومنها: -تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا. -عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد...
    4 مارس، 2025 بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي. وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون. وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع. ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه. و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد...
    أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.ضوابط التنفيذ وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة...
    نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.مادة (462):إذا حكم بالغرامة وما يجب...
    تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها،...
    رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد. وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها. إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”. ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي...
    رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد. وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها. إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”. ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء...
    يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.تمويل برامج محو...
    بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في...
    انتقد بول روبنسون، حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، قاعدة جديدة ستعاقب حراس المرمى في حالة إضاعة الوقت. ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، يوم السبت الماضي، على قاعدة جديدة تسمح باحتساب ركلة ركنية على حراس المرمى، الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ. وقال المجلس "يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ (مع استخدام الحكم للعد التنازلي المرئي لمدة 5 ثوانٍ)، فإن الحكم سيمنح ركلة ركنية للفريق المنافس". وينص القانون الحالي على أن حارس المرمى لديه 6 ثوانٍ للاحتفاظ بالكرة قبل منح الفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن هذا تم تعديله الآن وسيدخل التغيير حيز التنفيذ في الموسم المقبل. وقال روبنسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "هذه القواعد وضعها أشخاص لم يمارسوا...
    بغداد اليوم - بغدادأكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في...
    يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنمر خاصة بعد إصدار  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن تنفيذ خطط القضاء علي ظاهرة التنمر في المجتمع. تعريف التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه...
    يعرف التزوير فى محرر رسمى  بأنه تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش سواء  بالحذف أو الإضافة او الوصف باستخدام إحدي الطرق المبينة في القانون، تغييراً في شأنه أن يسبب ضرراً للغير، وتكون النية من التزوير استعمال هذا المحرر فيما زور من أجله . وهناك 7 أسباب لانتفاء جريمة التزوير، وهي: 1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير . 2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة . 3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية . 4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر . 5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي . 6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي . 7- التقادم . ...
    أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بوصفه جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة كما يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية واقناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة وفي المدارس بصفة خاصة وماورد بعدد من التشريعات ( قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) من تجريم أفعال الإساءة الى الأشخاص وانتهاك الخصوصية وكذلك المساس بإعتبار وشرف الأشخاص في ظل البيئة الرقمية.كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقب عليها.وقررت...
    يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن كيفية الجمع بين معاشين وفقا للقانون حيث انه يمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-حالات الجمع بين معاشين- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.بعد إعلان الحكومة زيادته.. كيفية الجمع بين معاشينمشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش...
    ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار. وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير. وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل...
    منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها   للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.منحة العمالة غير المنتظمةمنحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:1. المولد النبوي الشريف.2. عيد الميلاد المجيد.3. شهر رمضان المبارك.4. عيد الفطر.5. عيد الأضحى.6. عيد العمال.ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل...
        مسقط -الرؤية   ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني. ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.    
    الولايات المتحدة – قدم نائب جمهوري مشروع قانون يقترح فيه تصميم ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار يتم فيها استبدال صورة بنجامين فرانكلين، بصورة الرئيس دونالد ترامب. وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية براندون جيل، في تعليق لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة”. وأطلق النائب على مشروع القانون اسم “قانون العصر الذهبي 2025″، وفقا للنص المنشور على موقع “فوكس نيوز”. ويأتي هذا المقترح بعد أن أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون في نهاية فبراير الماضي عن مشروع قانون لإنشاء ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولار تحمل صورة ترامب. كما قدم النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول جوسار، في يونيو 2024 مشروع قانون مماثل لإنشاء ورقة...
    عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد. النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة. من جانبه،...
    زنقة 20 | متابعة دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض. و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”. الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”. و...
    أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم. وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk — شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025
    حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.7. أن يجتاز...
    ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.