جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
كما يتضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروعات قوانين هيئة البترول مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
تطبيق التوقيت الصيفي الخميس القادم.. قدم ساعتك 60 دقيقة
ساعات قليلة ويتم تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر ، طبقا لما نص عليه مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
موعد تطبيق التوقيت الصيفيويأتي تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.
ونص مشروع القانون على:
- تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ويهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.
وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.
يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.