2024-11-24@23:00:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«فی الجهات الخاضعة»:
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية. كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة...
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في...
الوطن| رصد عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ورشة عمل بموقعها، اليوم الثلاثاء، لتعريف الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة بآلية عمل المنصة الإلكترونية. ويذكر أن الورشة تهدف إلى التعريف بمنصة الديوان الإلكترونية التي تتضمن إبلاغ الديوان بنتائج فحصه ومراجعته للجهات الخاضعة، والرد عليها من قبل هذه الجهات. ويشار إلى أن الورشة شهدت جانباً عملياً تضمن التعرف على كيفية الاطلاع على ملاحظات الديوان والرد عليها إلكترونيا، بما في ذلك إضافة المستندات والوثائق التي تعزز ردود الجهات الخاضعة. وحضر الورشة التي نفذها مكتب تقنية المعلومات، مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ومديرو الإدارات الفرعية ورئيس وحدة التقارير بالإدارة، وعدد من مندوبي الجهات الخاضعة لرقابة الإدارة. الوسومالإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية القطاعات الخدمية ليبيا منصة الديوان الإلكترونية
نوّه جهاز الخدمة المدنية، إلى أنّ آلية إجراءات ومناحي التوظيف في القطاع الحكومي، تتم عبر مجموعة الأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، والمنظومة ذات العلاقة بالسياسات العامة والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بتطوير الخدمة المدنية. وأكّد الجهاز في ردّه على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة النائب جلال كاظم حسن بشأن العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، على أنّ تشريعات الخدمة المدنية نظّمت عملية التوظيف في الجهات الحكومية، حيث حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 وتعديلاته، في المادتين (10) و(11) بشأن التعيين وشروطه، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، الضوابط المنظمة لهذه العملية في المادة (5) بشأن التعيين، والمادة (6) التي بينت أنواع التوظيف وضوابطه....
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:1 - 21.16مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.2 - 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.3 - 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر4 - 4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).5 - 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.6 - 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.7 - 559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.7 مليارات جنيه أقساط تأمينمن جهة ثانية، أظهرت أحدث تقارير الرقابة المالية، عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط...
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين نصت المادة الثانية منه على أن " تزداد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص".ووفقاً للقانون المقترح والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن :- " يصدر مجلس الوزراء ،بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وأن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر