2025-04-04@10:28:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«خفض قیمة الدولار»:
بدأت الليرة التركية يوم الاثنين 24 ديسمبر 2024 بتسجيل انخفاض جديد، حيث وصل سعر الدولار إلى 35.26 ليرة تركية في سوق البنوك. يأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه مؤشر الدولار العالمي (DXY) ارتفاعًا ملحوظًا فوق مستوى 108.00، مما يقترب من أعلى مستوياته في آخر عامين.الأسواق المحلية تترقب قرار البنك المركزي التركيتتابع الأسواق المحلية باهتمام كبير القرار المرتقب من البنك المركزي التركي (TCMB) بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متنوعة حول مستقبل السياسة النقدية. على الرغم من التوقعات العامة التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة، أشار تقرير من Goldman Sachs إلى أن البنك المركزي قد يُبقي على سعر الفائدة عند مستوى 50% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس.الحد الأدنى للأجور يشعل الجدلفيما يخص الشأن الداخلي، يُترقب الإعلان عن...
خاطب مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15٪ لكل الأغراض. وفي 2 نوفمبر الجاري، أفاد عضو مجلس النواب الهادي الصغير بتسلم مجلس النواب رسالة من مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على سعر الصرف من 20% إلى 15%. وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي فرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير. المصدر: قرارات رئيسيضريبة الدولارمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
توقع الخبير الاقتصادي، عبدالحميد الفضيل، عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد اجتماعه الأول خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه من المُنتظر أن يشمل جدول الأعمال اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالسياسات النقدية والمالية للبلاد. وشدد على احتمالية إلغاء المصرف الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن. وتوقع الفضيل تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، بحيث يصبح سعر الصرف الجديد نحو 0.13، مقارنةً بالسعر الحالي البالغ 0.15، ما يعني تعديل سعر صرف الدينار الرسمي إلى نحو 5.7 دينار ليبي مقابل الدولار الأمريكي. وذكر الفضيل أن هذه الخطوة قد تتبعها إجراءات تهدف إلى تعزيز قيمة الدينار الليبي تدريجيًا. الوسومإدارة المصرف المركزي سعر الدولار سعر صرف الدينار
رغم ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، من بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي.وارتفع مؤشر قيمة الدولار اليوم بنسبة 0.45% إلى 103.95 نقطة. وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 9.40 دولار أي بنسبة 0.35% إلى 2723.10 دولار للأوقية تسليم أكتوبر.كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.837 دولار أي بنسبة 2.53% إلى 33.869دولار للأوقية تسليم أكتوبرالحالي. أخبار ذات صلة أسعار الذهب عند ذروة جديدة الدولار يرتفع وسط العد التنازلي للانتخابات الأميركية المصدر: وكالات
ليبيا – اعتقد عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري،أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بزيادة قيمة الاعتمادات للصناعة والتجارة وكذلك مخصصات التحويلات الشخصية وغيرها المتعلقة بصغار التجار أنها خطوات في الاتجاه الصحيح. الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الطلب في البدايات سيكون مبالغ فيه لمن لم تكن له ثقة في الدينار ، ولكن إصرار المركزي على الايفاء بوعده واستمراره سيؤدي بعد فترة إلى تراجع الطلب على الدولار بعد أن يتأكد الجميع بأن المصرف مصمم على الاستمرار في تغطية الطلب،وهذا يحدث لكثير من العملات في البلدان، ويجب أن يكون نفس المركزي نفس طويلا ولا يتراجع في قراره في وقت قصير حتى يستقر الطلب على الدولار،وهذا...
في يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 سبتمبر2024م قرر مجلس الاحتياطي الامريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 50% نصف نقطة ، في خطوة هي الأولى منذ أربع سنوات، ووصف رئيس البنك المركزي هذا القرار بأنه جاء في وقت حرج لمكافحة التضخُّم وبعد توقعات بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة،وفي الواقع أن هناك علاقة طردية بين الدولار وأسعار الفائدة فعند رفع سعر الفائدة، يرتفع سعر الدولار بسبب لجوء كثير من المستثمرين لإيداع أموالهم لدى البنوك للإستفادة من نسبة إرتفاع الفائدة، والعكس صحيح، فعند خفض سعر الفائدة، ينخفض الدولار، ويحاول المستثمرون اللجوء إلى بدائل إستثمارية جديدة، مثل شراء الذهب أو الإستثمار في أسواق المال ، وذلك بعد قرار الفدرالي بخفض أسعار الفائدة ، ستترتفع الأسواق المالية ، وخاصة الشركات والمؤسسات ذات الديون المرتفعة، وستشهد...
قال أمجد عطية، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "تريد فيو" الأمريكية، إن ترامب والسياسيين الجمهوريين بصفة عامة لديهم سياسات مالية معروفة مسبقًا، وهي تقليل أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي حتى يكون أقل جاذبية للاستثمارات البنكية، ويكون أكثر جاذبية للاستثمار على الأرض.وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة على قناة "إي تي سي" تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، أنه كلما قل سعر الفائدة على الدولار كلما خرجت من البنوك وبدأت للعمل في المشروعات التي تجني الأرباح، موضحاً أن ترامب، والجمهوريين دائمًا يحاولون دائمًا الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للدولار.وأوضح عطية، أن المعروف عالميًا بالطبع أن الصين تحافظ على سعر عملة منخفض، أما الولايات المتحدة لا يمكنها القيام بهذا الأمر، لأن هناك سياسات مالية مستقلة هي التي جعلت من الدولار الأمريكي...
أعادت تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن "الضرر" الذي لحق بالولايات المتحدة، بسبب قوة الدولار، الحديث عن السياسية النقدية التي قد يتبعها إذ عاد للبيت الأبيض وما إذا كان قادرا على إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى.واعتبر ترامب في تصريحات سابقة أن الدولار القوي يشكل "عبئا هائلا" على الشركات الأميركية التي تحاول بيع سلعها في الخارج، وقال من قبل "قد يظن البعض أنني سأكون سعيدا بقوة دولارنا، لكنني لست كذلك!".وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الخيارات المتاحة لترامب للمساعدة في تقليل قيمة العملة صعبة، ولها عيوبها الخاصة.ومن غير المرجح أن يحدث اتفاق رسمي يسمح بتدخل حكومي من أجل خفض قيمة الدولار مثلما حدث في "اتفاقية بلازا"، وهي اتفاقية وقعت عام 1985 بين حكومات الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، لتقليل قيمة...
على مدى عقد من الزمان، ظلت أسواق العملات تحت حكم الدولار القوي، ولكن دوام الحال من المحال. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فبعكس ما توقعه الكثيرون في وول ستريت، استمرت قوة الدولار الأميركي هذا العام، حيث دفعت بيانات التضخم الصعبة المستثمرين إلى التراجع عن الرهانات على تخفيضات معدلات الفائدة، واستمرت قوة العملة الخضراء حتى الآن. وقياسا على العملات الأخرى، لا يزال الدولار أقل من الذروة الأخيرة التي بلغها في عام 2022 عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة. ولكن هذه الذروة، تظل مرتفع تاريخياً من حيث القيمة المعدلة وفقاً للتضخم. وعلى سبيل المثال، تظل ذروة الدولار عام 2022 أقل بنسبة 10 بالمئة فقط من المستوى الذي أنهى عنده ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الذهب...
أعلنت مصر، الأربعاء، أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة، بعد ساعات من توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وخطوات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة إلى مستوى قياسي. وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن "البنك لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين"، مشيرا إلى أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط. لكنه أضاف في مؤتمر صحفي: "سنترك سعر الصرف إلى السوق لكن البنك المركزي في أي دولة لديه القدرة على التدخل عندما تكون هناك تحركات غير منطقة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر،...
ارتفعت أسعار الذهب والمعادن ومؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لتصل إلى مستويات قياسية، مع زيادة الرهانات وتقيم الأسواق باحتمال حدوث انخفاض قوي في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسط ترقب لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري نهاية هذا الأسبوع، حيث قد يحمل دلالات قوية على تعامله مع الأزمة الحالية.ودفعت احتمالات قيام البنك المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع في أسعار الفائدة مدعومة بتوقعات بنوك الاستثمار إلى تحركات جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ليقفز إلى مستويات 70 جنيها ما زادت معه أسعار الأسهم بالبورصة المعادن كالذهب والحديد التي أصبح التجار يعتبرونها أداة للتحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم.زادت أسعار الذهب في مصر اليوم بقيمة 15 جنيها للجرام مع إقبال قوي على شرائه؛ ليصعد عيار 21 إلى مستويات 3940 جنيها،...
أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، أن هناك حزمة من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، ومنها «الإصلاح الاستثماري، جدولة الديون الخارجية، إعادة الثقة في الدولار ووجوده في مصر».وقال غنيم خلال لقائه برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه من المتوقع أن يتم خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، لسد الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.وتابع: هناك مجموعة من التداعيات الصعبة عقب خفض قيمة الجنيه، ولكن يجب على الحكومة العمل على وضع حزمة من القرارات فور خفض قيمة الجنيه.وأكمل: حزمة الحماية الاجتماعية أبرز ما يواجه الدولة حال خفض قيمة الجنيه، كما أن ضبط السوق أقوى تحدي كبير يواجه الدولة، ولابد أن هذه الحزمة تشمل كافة القطاعات.وأوضح غنيم، أن أسعار السلع والمنتجات يتم تسعيرها حاليا وفق...
كتبت -داليا الظنيني: قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى: إن ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى تغيير قيمة الجنيه أمام الدولار. وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الأربعاء، أن أى تغيير فى أسعار الفائدة يكون له تداعيات على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات التضخم تؤدى إلى خفض قيمة الجنية أمام الدولار. وجاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند ٥،٥%، فى آخر اجتماعات 2023، بالإضافى إلى توقع بنك مورجان ستانلى انخفاض العملة المصرية والدولار سيصبح 39 جنيهًا يناير ٢٠٢٤. اقرأ أيضًا: تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا "الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس...
توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن يسجل الجنيه تراجعات جديدة قبل الدولار قبل نهاية العام 2023 داخل البنوك المصرية، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لن يتخلي عن شرط تعويم الجينه مقابل الدولار.وقال البنك في تقرير حديث له، إن من المحتمل أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بحلول نهاية 2023 ليصل سعر الدولار بالبنوك إلى 37 جنيها مقابل مستوياته الحالية 31 جنيها، مشيرا إلى أن التثبيت الاخير في اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يؤكد على تاجيل البنك المركزي اي رفع محتمل في الفائدة لما بعد خفض قيمة العملة.وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة منذ عام 2022 مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد المصري جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستوردها مصر...
كشف التحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، أن تقرير بنك كريدي سويس السويسري توقع أن تشمل إجراءات الحكومة المصرية خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار لدعم السيولة الدولارية، ليبقى البنك على توقعات سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري بسبب تراجع تدفقات النقد الدولاري وارتفاع التزامات الحكومة المصرية داخلياً وخارجياً.يرى بنك كريدي سويس أن تأخر تخفيض سعر الصرف يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عرقلة برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي قد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ليشير التقرير أن مصر في حاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.كما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشن أن يتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة تقترب من 20% قبل نهاية...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة