إضعاف قيمة الدولار.. هل يستعيد ترامب اتفاقية بلازا؟

أعادت تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشأن "الضرر" الذي لحق بالولايات المتحدة، بسبب قوة الدولار، الحديث عن السياسية النقدية التي قد يتبعها إذ عاد للبيت الأبيض وما إذا كان قادرا على إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى.

واعتبر ترامب في تصريحات سابقة أن الدولار القوي يشكل "عبئا هائلا" على الشركات الأميركية التي تحاول بيع سلعها في الخارج، وقال من قبل "قد يظن البعض أنني سأكون سعيدا بقوة دولارنا، لكنني لست كذلك!".

وتقول مجلة إيكونوميست البريطانية إن الخيارات المتاحة لترامب للمساعدة في تقليل قيمة العملة صعبة، ولها عيوبها الخاصة.

ومن غير المرجح أن يحدث اتفاق رسمي يسمح بتدخل حكومي من أجل خفض قيمة الدولار مثلما حدث في "اتفاقية بلازا"، وهي اتفاقية وقعت عام 1985 بين حكومات الولايات المتحدة، واليابان، وبريطانيا، وألمانيا،  وفرنسا، لتقليل قيمة الدولار أمام عملات أخرى من خلال التدخل في أسواق صرف العملات.

ونجحت الاتفاقية في خفض العجز التجاري الأميركي، بعدما أصبحت السلع الأميركية أكثر رواجا في أوروبا.

وجاءت الاتفاقية نتيجة لارتفاع قيمه الدولار بنحو 50 في المئة أمام باقي العملات، مما انعكس سلبا على المصدرين الأميركيين، الذين وجدوا صعوبة في بيع منتجاتهم مع ارتفاع قيمة الدولار.

ورغم النجاح الظاهري الذي حققته "اتفاقية بلازا"، فقد فقدت التدخلات في سوق العملات شعبيتها، وفق إيكونوميست.

لكن ترامب قد يحاول إضعاف الدولار لو نجح في الانتخابات الرئاسية وفاز بولاية ثانية.

ومن غير المرجح أن تتكرر اتفاقية بلازا، "فشركاء أميركا التجاريين باتوا أكثر تنوعا وعدائية مما كانوا عليه في ثمانينيات القرن العشرين. ولن يكونوا على استعداد لمساعدة الولايات المتحدة هذه المرة"، وفق المجلة.

كما أنه سيكون من الصعب أن تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى بيع الدولارات لشراء العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع تكلفة ذلك فضلا عن العجز الكبير في الميزانية.

وربما يحاول ترامب دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو التحرك، من خلال طبع دولارات، أو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يساعد على خفض قيمة الدولار. 

ولكن من غير المرجح أن يتم إرغام رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على القيام بذلك، الآن، خشية أن تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع التضخم، مع سعيه منذ نحو عامين إلى خفض معدلاته.

وكانت الحرب التي شنها الاحتياطي الفيدرالي على التضخم في أوائل الثمانينيات، من خلال رفع أسعار الفائدة بمعدلات بلغت 20 في المئة، قد أدت إلى زيادة قوة العملة.

وبحلول نهاية عقد الثمانينات، ربح البنك المعركة، وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ويبدو أن قصة مماثلة تتكشف الآن في الولايات المتحدة، فبعد أكثر من عامين من السياسة النقدية المتشددة، يبدو أن التضخم بدأ في التراجع، وقد يتبع ذلك خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى خفض قيمة الدولار.

والأداة الأخرى لترامب هي فرض بعض أشكال التحكم في رأس المال، على غرار الصين. ومن الصعب أن تقدم الولايات المتحدة على ممارسة هذا النوع من القيود، لكنها قد تجعل تدفقات رأس المال أقل حرية بعض الشيء، مثل فرض ضريبة على المشتريات الأجنبية للأصول المالية الأميركية.

وقد طرح روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري لترامب خلال فترة ولايته الأولى، هذه الفكرة من أجل خفض العجز التجاري.

وقد يكون لتلك الفكرة أيضا عواقب غير مرغوب فيها، مثل ارتفاع عائدات السندات الحكومية وخفض أسعار الأسهم.

وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن الدولار "هو الغراء الذي يربط التجارة والاستثمار العالميين معا، لذلك ينبغي أخذ هذه المحاولة الخطيرة (لإضعاف الدولار) على محمل الجد".

"ولكن المسار لجعل الدولار الضعيف حقيقة واقعة متشابك للغاية"، فمن ناحية، وفق محلل العملات في بنك دويتشه، جورج سارافيلوس، "يجب أن ينخفض الدولار كثيرا حتى يصبح ذلك ذي أهمية، ربما بنسبة تصل إلى 40 في المئة لسد العجز التجاري. ويبدو هذا هدف ضخم ويشكل خطرا كبيرا على الاستقرار المالي حتى بالنسبة لإدارة جديدة طموحة".

وإحدى الطرق التي قد يستخدمها ترامب لتحقيق هذه الغاية تتلخص في إنشاء صندوق احتياطي من العملات الأجنبية، ولكن سارافيلوس يرى أنه لابد من جمع ما يصل إلى تريليوني دولار في هذا الصندوق لتحقيق التأثير المطلوب.

المصدر: الحرة