الفيتوري: إجراءات المركزي الأخيرة ستؤدي إلى خفض قيمة الدولار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ليبيا – اعتقد عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري،أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بزيادة قيمة الاعتمادات للصناعة والتجارة وكذلك مخصصات التحويلات الشخصية وغيرها المتعلقة بصغار التجار أنها خطوات في الاتجاه الصحيح.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الطلب في البدايات سيكون مبالغ فيه لمن لم تكن له ثقة في الدينار ، ولكن إصرار المركزي على الايفاء بوعده واستمراره سيؤدي بعد فترة إلى تراجع الطلب على الدولار بعد أن يتأكد الجميع بأن المصرف مصمم على الاستمرار في تغطية الطلب،وهذا يحدث لكثير من العملات في البلدان، ويجب أن يكون نفس المركزي نفس طويلا ولا يتراجع في قراره في وقت قصير حتى يستقر الطلب على الدولار،وهذا قد يؤدي إلى فقدان جزء من احتياطات المركزي ،ولكن لكل هدف ثمن”.
وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى خفض قيمة الدولار في السوق الموازية مما سينعكس على المستوى العام للأسعار لتكون في المستوى المقبول.
واشترط الفيتوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي،ضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل شهادات الايداع CD’s،وتفعيل سعر الفائدة وإعادة السوق المالي للعمل وغيرها من الأدوات المتاحة للسيطرة على عرض النقود وخفضه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت