عاجل| الذهب والأسهم والمعادن عند مستويات قياسية مع زيادة المضاربات على خفض قوي في قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب والمعادن ومؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لتصل إلى مستويات قياسية، مع زيادة الرهانات وتقيم الأسواق باحتمال حدوث انخفاض قوي في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسط ترقب لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري نهاية هذا الأسبوع، حيث قد يحمل دلالات قوية على تعامله مع الأزمة الحالية.
ودفعت احتمالات قيام البنك المركزي لخفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع في أسعار الفائدة مدعومة بتوقعات بنوك الاستثمار إلى تحركات جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ليقفز إلى مستويات 70 جنيها ما زادت معه أسعار الأسهم بالبورصة المعادن كالذهب والحديد التي أصبح التجار يعتبرونها أداة للتحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم.
زادت أسعار الذهب في مصر اليوم بقيمة 15 جنيها للجرام مع إقبال قوي على شرائه؛ ليصعد عيار 21 إلى مستويات 3940 جنيها، كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 31520 جنيها، وهي أعلى مستويات يسجلها المعدن الأصفر على الإطلاق.
كما تأثرت أسعار الحديد والألومونيوم بالأسواق مع توقعات خفض الجنيه؛ ليتداول سعر الحديد عند مستويات 60 ألف جنيه للطن والألومنيوم 150 ألف جنيه للطن.
وصعدت أيضا البورصة على آمال خفض جديد في الجنيه إلى مستويات قياسية، حيث قفز المؤشر الرئيسي“ egx30 ”بنسبة 2.75 % إلى مستويات تتجاوز 30 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها.
ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن يرف البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم نهاية الأسبوع بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس، لكبح التضخم المتوقع جراء ارتفاعات أسعار خدمات الاتصالات، المترو.
وتنظر الأسواق على أن احتمال رفع البنك المركزي الفائدة الاجتماع القادم قد يمهد إلى خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار محاولة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب انخفاض الجنيه فی قیمة الجنیه البنک المرکزی إلى مستویات
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية