2025-03-29@22:06:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 29
«حاکم مصرف لبنان بالإنابة»:
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عبر قناة "الحدث" إنَّ القطاع المصرفي في لبنان يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال. وذكر منصوري، اليوم الأربعاء، أن "هناك استقراراً سياسياً بعد تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان"، معلناً أن "البنك المركزي يتعامل مع كافة مصارف المراسلة الأجنبية"، وأضاف: "إصلاحات القطاع العامة أساسية ونتطلع لعودة دول الخليج إلى الاستثمار في لبنان". وأوضح منصوري أن "الحكومة وضعت خطة مُتكاملة لإعادة أموال المودعين"، مشيراً إلى أنهُ "لا يُوجد أسباب متبقية لعدم استرداد المودعين لأموالهم". مواضيع ذات صلة ما الذي تريده إسرائيل داخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقرير Lebanon 24 ما الذي تريده إسرائيل داخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقرير 26/03/2025 22:51:38 26/03/2025 22:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24 تحذير من "فخ لبنان".. إقرأوا...
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري "خفضنا التضخم من 300% إلى 18% خلال عام". وأضاف منصوري لـ"الحدث": "عدم تمويلنا للدولة حفزها على زيادة الجباية ما حقق فائضا في الموازنة". وأعلن أنّ "الاحتياطي الحرّ لدينا تجاوز ملياريّ دولار". وشدّد منصوري على أنّ "القطاع المصرفيّ يلتزم أعلى معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب". وتابع: "نُراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان، ونتعامل مع كافة المصارف في أميركا وأوروبا". وقال منصوري: "نتطلع لعودة دول الخليج إلى لبنان، فهي امتدادنا الحقيقي". وأضاف: "لدينا خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين، وطرحنا مشروع قانون لطباعة عملات جديدة". مواضيع ذات صلة حاكم مصرف لبنان بالإنابة: لدينا خطة متكاملة لإعادة...
عادت قضية استعادة الودائع وفكّ أسر جنى أعمار المودعين اللبنانيين المحتجزة لدى المصارف منذ خريف 2019، إلى الواجهة مجدداً مع انطلاقة العهد الجديد ووعود المسؤولين بإيلاء هذه القضية الاهتمام المطلوب. وجمعت "مصيبة" الودائع المحتجزة اللبنانيين والسوريين، فيما طالبت الإدارة السياسية الجديدة في دمشق سابقا بإعادة الحقوق إلى أصحابها السوريين. فهل ستلحظ أي خطة حكومية لحماية حقوق المودعين "تخصيص" ودائع السوريين قبل غيرهم من الأجانب؟ "لا تمييز" في السياق، أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في تصريحات لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن الدستور اللبناني لا يُميّز بين لبناني وأجنبي في حق الملكية، وبالتالي لا تمييز بين حق المودعين بغضّ النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم". وذكر منصوري أنَّ "مصرف لبنان لا يقوم بإحصاءات لتبيان حجم ودائع الأجانب، وذلك التزاماً...
كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الثلاثاء، أن "انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة أسهما بشكل كبير في زيادة الثقة في الليرة اللبنانية". وفي تصريح له عبر "الشرق"، اعلن منصوري أن "المصرف ضخ ما يتجاوز 300 مليون دولار من الليرة اللبنانية في الأسواق".
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات". وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة". وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة". وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء". وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا...
التقى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي وضعه في أجواء الوضع المصرفي والنقدي والتدابير التي يتخذها مصرف لبنان حيال ذلك، كما عرض منصوري للوزير جابر لتحضيرات الخطة المرتبطة بالودائع المصرفية. واستقبل الوزير جابر وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب إيلي عبود الذي وضعه في أجواء المؤتمرات التي تحضّر لها النقابة في موضوعي المحاسبة والتدقيق والتي ستُعقد في بيروت ويُشارك فيها خبراء دوليون، وقد طلب الوفد من الوزير جابر رعايتها. وقد شدد الوزير جابر أمام الوفد على أهمية التعاون بين وزارة المالية ونقابة خبراء المحاسبة وضرورته، خصوصاً وأن هناك توجهاً لدى وزارة المالية بالتشدّد في تطبيق النص المرتبط بتدقيق حسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة والصادر في...
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، مضيفا أن المصرف سيتعاون مع الحكومة لوضع خطة لإعادة أموال المودعين. وأشار منصوري إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية. وفي سياق متصل، أوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25% لحاملي اليوروبوندز. كما شدد على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي....
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري البيان الاتي: "ينتشر في بعض الوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلام منسوب الى حاكم مصرف لبنان بالانابة يشير الى ان على المودعين تقبل خسارتهم لودائعهم في المصارف". واكد "ان تلك المقولة لا تمت الى الحقيقة بصلة وهي لا تعبر عن موقف الحاكم او المجلس المركزي بهذا الخصوص". اضاف البيان:"لقد عرض حاكم مصرف لبنان بالانابة رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع في عدة مناسبات، ولم تتضمن، باي شكل من الأشكال دعوة المودعين لقبول خسارة او ما شابه ذلك، كما لا يمكن الإجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهمية والحساسية". وختم: "بكل حال فإن هذا الامر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها الحاكم بالانابة منذ استلامه مهامه لغاية...
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "إحتياطات المصرف المركزي ارتفعت 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ووأولوية المصرف المركزي هي إستقرار سعر الصرف". وأضاف منصوري بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، أنّ "تغيير سعر الصرف يتمّ مع الحكومة، والسياسة الحاليّة هي استقرار هذا السعر ولا يوجد تغيير في شأنه". وتابع أنّ "سياسة المصرف المركزي منذ إلغاء منصة صيرفة هي عدم التدخّل في السوق، منذ 1 آب 2023". وقال منصوري إنّ "المصرف المركزي اكتفى ببيع الليرة لمن يحتاجها منذ 1 آب". وأضاف: "باتت لدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان، والوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد".
أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في ١٤/١/٢٠٠٥ بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه واجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة ١٦ أ. م. ج.". وأضاف البيان: "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".
استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفد الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج ابي غانم وباسل الخطيب ، امين الصندوق بيار سعد ، عمر الراسي ، باتريسيا جلاد ، نادين شلهوب ، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس . استهل منصوري اللقاء بكلمة أكد فيها أن "المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي"، شارحاً نتائج زيارته واشنطن "التي ادت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية خصوصًا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني". وأعلن منصوري أن "المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه: وقف تمويل الدولة ، توحيد سعر الصرف ، تأمين الاستقرار النقدي ، تحديث كل...
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون تتعلق بوزارة الداخلية. وقد رافقت وزير الداخلية السيدة نجوى سويدان المكلفة بمهام مدير الادارة المشتركة وتسيير أعمال المديرية العامة للاحوال الشخصية. مصرف لبنان وإجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وعرض معه الاوضاع المالية والمصرفية. كما استقبل الرئيس ميقاتي على التوالي النواب: محمد سليمان، بلال حشيمي، احمد الخير وايهاب مطر وكريم كباره.
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حضور مدير المالية العامة جورج المعرّاوي. المصدر: الوكالة الوطنية
استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي. وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها. ثم بعد اللقاء تحدث الوزير المولوي قائلاً: "لكل اللبنانيين اتوجه بالمعايدة بمناسبة شهر رمضان المبارك والفضيل، متمنياً أن يحمل الخير والإنفراجات والحلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها لبنان، ويحمل ايضا وقفا للإعتداءات المتواصلة على المدنيين والأبرياء كما نتوجه بالمعايدة أيضاً لكل النساء في لبنان وللأمهات في العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي فهن لسن فقط نصف المجتمع هن ناجحات بكافة المجالات". وأضاف: "تشرفت بلقاء رئيس مجلس النواب، ولقد أطلعناه على الأمور المتعلقة بالوضع الأمني وعلى متابعة القوى الامنية لكافة الأمور التي تحصل، وشكرنا دولة الرئيس على إهتمامه وتمنينا...
أصدر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قرارا حمل الرقم 13611 تاريخ 2\2\2024 ، المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الاجنبية، وجاء فيه: كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 13612 تاريخ 2/2/2024 المتعلق باصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية، وجاء فيه:
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعد لقائه أعضاء الاتحاد العمالي العام، انه لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة بالدولة. (lbci)
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بيان أكد فيه أن العلاقات المصرفية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال كما هي من دون تغيير أو تعديل.
ردّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على الأخبار المتداولة حول مسألة توقيف البنوك الاماراتية التحويلات والتعاملات المالية مع لبنان بسبب تصنيف لبنان مع دول ذات مخاطر عالية، وقال للـ"أم تي في": "لم أتبلّغ أي شي، وأعتقد أنّ الموضوع غير صحيح، وأرجح أنّ يكون غير صحيح، وصباحًا سأتصل بحاكم البنك المركزي الإماراتي للتأكد".
بيروت (وكالات) أخبار ذات صلة فرنسا تدعو إلى «خيار ثالث» لحل أزمة الرئاسة اللبنانية اعتقال مطلق النار على سفارة أميركا في بيروت اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أمس، أن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين هو وضع القوانين. وقال منصوري خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية إن «الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين». وأضاف «قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول أغسطس 2023 وصاعدا»، مشيرا إلى أن الاحتياطي الموجود في المصرف اليوم، غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان. ولفت إلى أن «دور المصرف المركزي محدود...
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنه "لن تتم طباعة الليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة"، مؤكداً أن "تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد". وأضاف خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف".
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة"، وأشار إلى أنّه "لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر". وأضاف منصوري في حديثٍ لـ"العربية"، أنّ "الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار"، ولفت إلى أنّ "الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية". وقال منصوري إنّ "المصرف المركزيّ يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر "بلومبرغ". (العربية)
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة العربية، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.وأضاف منصور أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية. أسواق المال الدولار تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا مادة اعلانيةوكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.ووفقا لحسابات "رويترز" التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار...
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري البيان التالي:
أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن "الحاكم بالإنابة وسيم منصوري عقد اجتماع عمل مع مدير مورغن ستانلي المسؤول عن السندات والأوراق ذات المردود الثابت في الأسواق الناشئة". وأشار إلى أن "البحث تركز على كيفية تفعيل العلاقة المصرفية بين مصرف لبنان ومورغن ستانلي وتطويرها"، لافتاً إلى أنّ "منصوري أعطى التعليمات لتنشيط العمليات المصرفية في هذا الإطار، وتم التوافق على متابعة التواصل بشكل مستمر".
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إنه سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي، مؤكدًا أن المصرف لن يقوم بتغطية عجز الدولة ولن يتم طباعة عملة.وأضاف منصوري، أن دفع رواتب القطاع العام سيتم بحساب (85500) ليرة للدولار الواحد، دون المس بالاحتياطي الإلزامي، وفقاً لـ« CNBC عربية».وأشار إلى أنه وبعد نحو 4 سنوات من الأزمة، فشل لبنان في إقرار قوانين للخروج من هذه الوضعية.وتابع منصوري، أن مصرف لبنان المركزي لن يقوم بتغطية عجز الدولة ولن يتم طباعة عملة لبنانية (الليرة)، وأنه لن يُمس بالاحتياطيات على الإطلاق، وأنه بالرغم من التدخل في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية.وأضاف أن التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية، يعرض البلاد لمخاطر عزله عن النظام المالي...
أعلن «حاكم مصرف لبنان» بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، أنه «لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي أو خارج القانون». وقال منصوري إن «موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل»، معتبراً أن «الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على (المصرف المركزي) يكمن بتحسين المالية العامة». أضاف: «ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون». وفي تعليقه على تقرير «ألفاريز آند مارسال» بشأن التدقيق في حسابات «مصرف لبنان»، إن «المصرف المركزي» سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق التي بدئ بها وأن العمل سيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة.
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ،اليوم الجمعة ، في مؤتمر صحفي أنه سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الجاري بالدولار الأمريكي.وأضاف منصوري أن المصرف لن يقوم بإقراض الحكومة لتغطية عجز الموازنة.ولفت منصوري إلى أن الاستقرار المالي للدولة لن يتم دون إقرار الإصلاحات اللازمة.وأكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة على بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المالية لم تسن أية قوانين تساعد لبنان على الخروج من محنته. وقال منصوري خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يملك إجابة واضحة وصريحة ومحددة بشأن مصير الودائع للبنانيين.
أفادت معلومات "الجديد" أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيتوجه الى السعودية لحضور مؤتمر المصرف العربي في الرياض والذي سيقام في الرابع والخامس من أيلول المقبل.
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً يُظهر موجودات المصرف المركزي، ويتضمّن التزاماً مكتوباً، للمرّة الأولى في تاريخ الجمهوريّة اللبنانيّة، بعدم المساس بالاحتياطي. إليكم نصّ البيان مرفق.