أصدر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قرارا حمل الرقم 13611 تاريخ 2\2\2024 ، المتعلق باجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الاجنبية، وجاء فيه:                               كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 13612 تاريخ 2/2/2024 المتعلق باصول تحويل الموجودات والمطلوبات المحررة بالعملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية، وجاء فيه:          

.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟

بقلم : عمر الناصر ..

العقوبات الاميركية في الواقع سيكون تأثيرها على الاقتصاد بصورة عامة ويضعف من تاثير وقوة الدينار العراقي امام العملات الاجنبية اكثر من تأثيرها على المصارف التي عليها ملاحظات او مخالفات مالية وادارية، الذي كان من المفترض ارسال خبراء ومختصين واقتصاديين دوليين لديهم مساعدة البنوك المحلية في تحقيق سياسة متطورة بهذا المفصل، من باب دعم التنويع الاقتصادي للدولة قبل اصدار اي عقوبة من شأنها اضعاف العملة العراقية، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذا الموضوع هي الدولة التي ستلاقي عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وبقية المفاصل الحساسة في باب النفقات الحاكمة ، وربما سيكون هنالك عملية تسريح في العاملين في بعض القطاعات مستقبلا ، خصوصاً وصولنا اليوم الى اعلى درجة من التخمة في الهيكل الوظيفي الذي قد يعرض الاقتصاد الى اضرار جسيمة وهزات ارتدادية نتيجة توقع انهيار اسعار النفط على المدى القادم، الذي سيضع هذه الحكومة والحكومة المقبلة امام حرج كبير تجاه مواطنيها دون الاكتراث لنتيجة التحديات الكبيرة التي ستظهر على السطح بسبب عدم وجود خطط واضحة وبديلة بمجال تعظيم ايرادات خزينة الدولة ، سيما بعد اتخاذ الخزانة الامريكية قرار شمول خمس مصارف عراقية جديدة بالعقوبات ليرتفع العدد الى ٣٤ مصرف اهلي من أصل ٤٤ مصرف لتبقى ٥ مصارف عراقية عاملة الى جانب ٥ مصارف اخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية، ليكون العدد الاجمالي للمصارف العاملة ١٠ مصارف عدا الحكومية، والذين يستدعي اليوم التحرك الاستباقي من قبل البرلمان وذوي الشأن وجميع من له تأثير داخل المشهد السياسي قبل دق ناقوس الخطر ، والتهيئ لمرحلة ربط احزمة الدعم والمساندة الشاملة لغرض تحقيق احدى شروط ” الامن الشامل “، والاسراع بالتحرك لفصل الملفات بمفاوضات مباشرة وطارئة مع صانع القرار الامريكي لايجاد اليات عمل مشتركة وتنسيق وبدائل تخفف تداعيات الضغط الناجم عن التوتر الموجود بين ايران والولايات المتحدة، سيما بعد ان دخل العراق مرحلة الاستنفار القصوى ايذانا بالاستعداد لسيناريو ” صيف سياسي ساخن ” نتيجة الغاء استثناء استيراد الغاز الايراني الى العراق.

انتهى …

خارج النص / ترحيل الخلافات السياسية مع الحكومة يتطلب قرار موحد لابعاد خطر العقوبات.

عمر الناصر

مقالات مشابهة

  • أسوة بالعملات العالمية.. السعودية تعتمد رمزاً للريال (إنفوغراف)
  • حالتان لا تُقبل فيهما التوبة.. احرص على الإقلاع عن الذنب في أقرب وقت
  • هل سيتحمل الدينار خطورة العقوبات!؟
  • المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
  • بسرعة 300 كلم/ الساعة.. ضبط سائق قاد دراجته بتهور في دبي
  • الولايات المتحدة ترفض قرارا أمميا يدعم أوكرانيا
  • الحكومة تجعل المعهد المغربي للتقييس جهازا مرجعيا لمنح شهادات قياس الكربون
  • %222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
  • تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
  • هذا ما سيفعله مصرف لبنان.. ترقب وانتظار