عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) جمعيتها العمومية، عقب غداء العمل الذي تخلّله إطلاق مبادرتها الجديدة "The REAL - Real Estate Meetup Lunch"، والتي تهدف إلى "تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات في القطاع العقاري"، في حضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب ومحترفين في المجال العقاري.
وتحدث المدير العام لوزارة المالية – دائرة الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي عن "التحديثات الضريبية الجديدة التي تؤثر على القطاع العقاري في لبنان، إضافة إلى الوضع الحالي للنظام العقاري والمساحي في البلاد، والخطوات المتخذة لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وتسريع إنجاز المعاملات العالقة".
وأكد أن "الدوائر العقارية في المناطق اللبنانية ستعود قريبًا إلى عملها الطبيعي، وسيتم إنجاز كل المعاملات العالقة"، مشيرًا إلى "الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الإدارات العقارية وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
وقدم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى عرضا عن "مسار ترخيص مهنة الوساطة العقارية في لبنان، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية"، وأكد ان "النقابة ملتزمة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإعادة ازدهار السوق من خلال الشفافية، الأطر القانونية، وتحفيز الاستثمار"، مشددًا على أن "تحسين البيئة التشريعية للقطاع العقاري هو مفتاح النهوض بالسوق وضمان حمايتها من العشوائية والتلاعب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية إلى هذا القطاع الحيوي".
ثم تم تكريم رجا مكارم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة في القطاع العقاري، حيث أمضى أكثر من 50 عاما كوسيط ومستشار عقاري محترف، مساهما في تطوير المهنة ورفع معاييرها.
بعد ذلك اقيمت جلسة تواصل بين أعضاء النقابة تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع وتعزيز فرص التعاون.
بعد انتهاء الغداء، انطلقت أعمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث تم استعراض التقارير الإدارية والمالية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للنقابة ضمن برامجها لعام ٢٠٢٥. هذه الفعالية تعكس التزام نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تمكين أعضائها من خلال إبقائهم على اطلاع دائم على آخر المستجدات في القطاع، وتعزيز التعاون بين العاملين فيه، والمساهمة في تنظيم المهنة وضمان استدامة السوق العقارية في لبنان، بما يسهم في إعادة ازدهار القطاع وتعزيز الثقة به.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا