حاكم مصرف لبنان بالإنابة: وضع قوانين الحل الوحيد لمعالجة أزمة المودعين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلة فرنسا تدعو إلى «خيار ثالث» لحل أزمة الرئاسة اللبنانية اعتقال مطلق النار على سفارة أميركا في بيروتاعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أمس، أن الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم المودعين هو وضع القوانين. وقال منصوري خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية إن «الحل الوحيد للمودعين من أجل دفع أقساط أولادهم ودخول المستشفيات هو في وضع القوانين لمعالجة هذه المعضلة، فالمحاسبة ضرورية ولكن لا حل من دون قوانين لمعالجة كل المواضيع التي تهم المودعين».
ورأى أنه «لا يمكن لك أن تقوم باقتصاد سليم من دون قطاع مصرفي، وهذا القطاع لا بد أن يتعافى، وإذا لم يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا، والقطاع المصرفي لن يتعافى إذا لم تتم المصالحة مع المودع، مضيفاً «لا قطاع مصرفياً من دون مودع، يجب العمل على إعادة ثقة المودع بالقطاع المصرفي لنستطيع بناء الاقتصاد السليم في وطننا وتكبيره».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حاكم مصرف لبنان مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
مصادر مصرف لبنان: الأمور عادت الى ما كانت عليه
كتبت " نداء الوطن": فيما يُتوقّع أن يصدر مصرف لبنان غداً في 16 تشرين الثاني بياناً حول وضعه المالي (يصدر كل 15 يوماً) يُرجّح أن يظهر في أرقامه تحسناً طفيفاً عما سبق نشره، فإنّ حجم الاحتياطيات المتبقية كان قد بلغ حدود 10.26 مليارات دولار. وهو أعلى مما كانت عليه تلك الاحتياطيات قبل مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، بنحو 1.6 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مصرف لبنان، إنّ بداية الحرب في 17 أيلول، "عرّضت سوق القطع لضغوط كبيرة". ولولا ضعف كتلة الليرات اللبنانية الموجودة وتواضع قيمتها في السوق (قرابة 50 تريليون ليرة أو ما يعادل 560 مليون دولار) "لكان أصحاب المصلحة وهواة التخريب أكثر قدرة على اللعب بالاستقرار النقدي".
أما اليوم، فتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه ما قبل منتصف أيلول تقريباً. حيث استعاد الطلب على الليرة اللبنانية نشاطه في السوق، وأصبح الوضع "شبه طبيعي"، يعادل 80% مما كان عليه الطلب على الليرة في السابق. في نظر المصادر، فإنّ هذا الأمر "إشارة جيدة" الى أنّ الجباية (جباية وزارة المالية) أحرزت تقدماً ملحوظاً، وهذا سيدفع بمصرف لبنان نحو تعزيز فرص استعادة مراكزه السابقة، من خلال تحصيل ما تمّ إنفاقه من دولارات خلال الشهر الفائت، لكن بشكل تدريجي.
وهذا بدوره، مؤشر على أنّ الناس عادت إلى الالتزام بدفع الضرائب، ولو بشكل خجول. إذ تكشف الأرقام بحسب المصادر نفسها، أن الحركة الاقتصادية هي الأخرى تراجعت خلال الشهرين الفائتين بواقع 40%. لكن حركة الإيرادات ليست عاطلة مقارنة بظروف الحرب.