«تطبیق سیاسات»:

«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرا حول سياسات المنافسة لمستشاري الهيئات القضائية

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة. التعاون الدائم مع وزارة العدل أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية. تبادل الرؤى والخبرات وقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام...


سياسات صديقة للأسرة: ما الطور التالي؟

في مقالات سابقة -قبل وبعد استحداث منظومة الحماية الاجتماعية- ذكرنا أن القيمة الأساسية لمثل هذه المنظومات على مستوى السياسات العامة هو أنها تشكل خارطة لتتبع وتدقيق السياسة الاجتماعية؛ بما هي تصور الدولة لشكل واتجاه الحالة الاجتماعية المراد الوصول إليها، وتعكسه مجمل التشريعات والبرامج والخطط والمبادرات الموجهة إلى تنمية المجتمع وحمايته. وعلى مستوى منظومة الحماية الاجتماعية بمجمل فروعها وبرامجها فإنها على المستوى الهيكلي قدمت تصورًا واضحًا لكل فئة من فئات المجتمع وتدخلات مباشرة لرعايتها وتنميتها واستقرارتها وحمايتها من التدهور الصحي والاقتصادي والاجتماعي -بغض النظر عن بعض التحديات الإجرائية والتمويلية التي تواجه تنفيذ برامجها- وهو ما يؤمن اليوم للدولة خارطة واضحة لحالة الفئات الاجتماعية، فمتى ما اكتملت منظومة البيانات الاجتماعية ونظام التنقيب البياناتي المتكامل لأفرعها؛ صار من السهل تتبع كيف تتغير أحوال...


"العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمرًا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى مليون يورو يوميًا، لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث، ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالبًا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية، بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة، أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية. ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية، وإعادة مواطني الدول الثالثة.ووفقًا لبيان المحكمة، اليوم الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقًا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي". وأضاف البيان أن "بودابست تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة...


رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: يجب وضع سياسات محددة لضبط الأسواق.. فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إن الرئيس السيسي يؤكد بشكل مستمر على أهمية منظومة التعليم وبناء المواطن والسيطرة على التضخم.وأضاف عبدالمعطي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتبقى فقط تطبيق إجراءات ضبط وحماية الأسواق، حيث أنه لا بد من وضع سياسات محددة لتنفيذ عملية الضبط.وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: هناك بعض المواطنين تحصلوا على الدعم المقدم من الحكومة وهم غير مستحقين، في حين أن هناك بعض المواطنين لا يحصلون على دعم نهائي.وأوضح راضي عبدالمعطي، أن المواطن الذي لم يحصل على دعم وهو من المستحقين؛ بإمكانه أن يقف أمام اللجنة القضائية ويطالب بحقه في الحصول على الدعم طبقًا للوائح والقوانين.


سؤال برلماني حول سياسات الحكومة للحد من التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سحر العاشري، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول سياسات الحكومة للحد من التضخم إذ تم تطبيق الدعم النقدي، وذلك بعد أن سببت اقتراح الحكومة ورغبتها في تطبيق الدعم النقدي جدلا وقلقا داخل البيوت المصرية، خوفًا على تسرسب الدعم رويدا من بين أيديهم دون ضمانة.وقالت عضو مجلس النواب، إن رغم رفع سعر العيش المدعم على مستحقيه من الطبقة محدودة الدخل وتحت خط الفقر، تزيّن الحكومة للمواطن أن الدعم العيني يُهدَر 40% منه بالمنتصف أما الدعم نقدي هو في صالحهم، ولكن إذا كان هناك مؤيد للفكرة ويراها رائعة نظريًا، ولكن عمليًا الدعم النقدي سينتهي خلال أيام قليلة وهناك أشخاص سيصرفونه في غير هدفه المخصص وتظل أزمة...


نائب وزير المالية: 800 ألف عدد الممولين في القيمة المضافة

كتب- نشأت علي: كشف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن عدد الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بلغ 800 ألف، في ضوء تطبيق سياسات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في نظيره الرسمي، مقابل 201 ألف في يوليو 2018. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. وأضاف أبو عيش، قائلاً: "هل هذا العدد الكامل للممولين في الحقيقة، وهل تم الانتهاء من القطاع غير الرسمي؟.. لأ، مش طموحنا، ومستمرين في الموضوع، ونتعامل مع أي آليات...


شكري: حان الوقت لوقف نزيف الدم الفلسطيني والبدء في تطبيق حل الدولتين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا أن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أنّ التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي، مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر ”باريس للسلام" حول الأوضاع الإنسانية في غزة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، أنّ اللحظة التي يعيشها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم تأتِ من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز، نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما، ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء الوضع المؤسف وتسوية الصراع...