"العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمرًا بتغريم المجر 200 مليون يورو (216 مليون دولار)، بالإضافة إلى مليون يورو يوميًا، لعدم تطبيقها لأحكام سابقة تقضي بتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.
ويعد قرار القضاة في لوكسمبورغ الأحدث، ضمن سلسلة من التوبيخ للمجر، التي غالبًا ما تتعرض حكومتها القومية اليمينية للانتقاد من جانب المفوضية الأوروبية، بسبب سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة.
وكانت المحكمة قد أعلنت في أحكام سابقة، أن هناك أجزاء كبيرة من نظام اللجوء المجري غير قانونية. ويأتي الحكم في أعقاب صدور حكم قضائي سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2020، يتعلق بإجراءات منح الحماية الدولية، وإعادة مواطني الدول الثالثة.
ووفقًا لبيان المحكمة، اليوم الخميس، فإن الإخفاق في تطبيق هذا الحكم "يمثل خرقًا غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان أن "بودابست تتهرب عن عمد من تطبيق السياسة الأوروبية المشتركة المتعلقة بالحماية الدولية".
وقال القضاة إن "المجر لم تتخذ إجراءات ضرورية للانصياع لحكم عام 2020، فيما يتعلق بالانصياع لإجراءات الحماية الدولية وحق المتقدمين بالحصول على الحماية الدولية، للبقاء في المجر انتظارًا لصدور قرار نهائي بشأن طعنهم ضد رفض طلبهم، وإبعاد مواطني الدول الثالثة، الذين يقيمون بصورة غير قانونية".
يشار إلى أن المجر ليست الدولة الوحيدة التي يتم تغريمها خلال الأعوام الماضية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت بولندا عام 2021، بدفع مليون يورو بسبب إخفاقها في تطبيق أحكام قضائية متعلقة،بنظامها القضائي. وتم خفض مبلغ الغرامة للنصف لاحقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوضية الاوروبية الحماية الدولية محكمة العدل الأوروبية حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير