«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرا حول سياسات المنافسة لمستشاري الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
تبادل الرؤى والخبراتوقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.
من جانبه ثمن المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.
منظومة العدالة الاقتصاديةوأضاف: تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرةوقال المستشار، زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.
تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصريوأضاف، إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة وزارة العدل الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة حمایة الحقوق
إقرأ أيضاً:
محفوظ: من واجب الدولة حماية مواطنيها الموجودين داخل الاراضي السورية
شدد رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبدالهادي محفوظ، في موضوع الأحداث الجارية على الحدود اللبنانية - السورية، على ضرورة إعطاء "أهمية لوزن الدولة اللبنانية، تحديدا مع تحرك الرئيس جوزاف عون والاتصال الذي اجراه مع الرئيس السوري احمد الشرع"، معتبرا ان هذا النمط من تكثيف العلاقات "مهم جدا للاستقرار بما يخدم مصلحة البلدين".
واعتبر محفوظ ان "العواصف الكبيرة التي تعصف بالمنطقة حاليا، تفترض تغليب العقلانية على اي اعتبار آخر"، مؤكدا ان من واجب الدولة اللبنانية "حماية مواطنيها الموجودين داخل الاراضي السورية، تحديدا على الحدود، الذين يعيشون هناك منذ فترة طويلة، لان أي مساس بهذا الوضع قد يرتب نتائج سلبية على علاقات المكونات اللبنانية فيما بينها، وهذا ما ينبغي تفاديه في الوضع الحالي".
واعرب عن مساندته للمبادرة التي قامت بها عائلة الصلح في بعلبك، والتي دعت الى التضامن مع العشائر، منوها بتلك الخطوة، "لأن ما يجمع بين سكان منطقة بعلبك - الهرمل مهم جدا، وخصوصا وانه لم تراع تلك المنطقة بشكل كامل في تشكيل الحكومة، خصوصا المكون السني".
وقال: "التضامن مع العشائر أمر مطلوب، انما بعض البيانات التي تصدر من جانب العائلات والعشائر السنية والشيعية، ليست في مكانها، ذلك انها تتضمن شتائم بحق البعض، ما يمكن ان ينعكس سلبا في الداخل اللبناني، وهذا الامر يجب تفادية بقوة" .
وأشار محفوظ الى ان "اللقاء التشاوري للنخب في منطقة بعلبك - الهرمل"، يدعو الى ان يكون هناك دور فاعل للنخب من كل هذه المكونات باتجاه التشديد على الوحدة الوطنية، ومواجهة المخاطر التي يمكن ان يستفيد منها اليمين الديني المتطرف، تحديدا القاعدة وداعش، مذكرا "بالنتائج السلبية التي كانت قد جرت عن توغل بعض تلك القوى الدينية في فترة سابقة في جرود عرسال وغيرها"، مشددا على "وحدة عرسال وبعلبك والهرمل والعين والقاع ورأس بعلبك باتجاه تلافي مثل هذه الاخطار الوافدة، خصوصا ان المنطقة اليوم هي على برميل بارود".
ونفى ان تكون للاحداث الجارية على الحدود علاقة بتأخير تشكل الحكومة او ضرب العهد، مؤكدا ان سكان بعلبك - الهرمل، "يراهنون بشكل اساسي على الرئيس جوزاف عون، خصوصا وانه اهتم سابقا بجرود تلك المناطق وفتح الطرقات، وهذا يذكرنا بالمرحلة الشهابية التي ربطت الاطراف بالدولة"، داعيا الى ربط تلك الاطراف بالمركز، خصوصا في ظل وجود طروحات للفيدرالية قد تجتاح تلك المنطقة.
وفي الشأن الحكومي، تمنى محفوظ النجاح للرئيس المكلف نواف سلام، خصوصا وانه كان قد نجح في المحكمة الدولية، "وبالتالي عليه ان يراعي الظروف الخاصة في لبنان الذي يتكون من مكونات طائفية، وهذا يفترض انفتاحا وتسامحا وبناء الحاملة الاجتماعية التي يمكن ان تهز النظام الطائفي والطوائفية البغيضة التي هي علة لبنان التي سببت الكثير من الحروب فيه".
وأمل أن يأخذ سلام بالاتجاه الذي اتبعته التجربة الشهابية وان يغلب المصلحة اللبنانية على اي اعتبار آخر، معتبرا "اننا نلمس في التشكيلة الحكومية الحالية وصايات خارجية متعددة في تسمية الوزراء، بالاضافة الى وصايات داخلية خاطئة" .
ونوه بتاريخ الرئيس المكلف، "الذي يفترض ان يعكس توجهه باتجاه تعزيز المواطنة والاخذ في الاعتبار خصوصيات الوضع اللبناني، وان تكون الحكومة في الطريق الصحيح لا ان تعيدنا الى التذكير بالحكومات السابقة على اختلافها".
وعن الحملات التي تشن عبر وسائل الاعلام على بعض الاسماء الوزارية قال: "اترك لسكان كل منطقة بأن يحددوا خياراتهم، وآمل ان تتمثل المناطق على اختلافها تحديدا الاطراف مثل عكار وطرابلس وبعلبك - الهرمل، والا يكون النموذج اللبناني الحالي هو تكرار لنظام المتصرفية الذي يحصر فكرة الدولة فقط في بيروت وجوارها".
وحول عودة الرئيس سعد الحريري في 14 شباط المقبل علق محفوظ: "الرئيس الحريري يحظى بعطف لبناني عام وخطه المعتدل هو نموذج لما ينبغي ان يعتمد عليه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام".
وأمل في أن "يستعيد الرئيس سعد الحريري مكانه ومكانته اللائقة في الوضع اللبناني، وان يسترشد ويستعين به الرئيس سلام، خصوصا وان هذا البلد يحتاج الى تضامن واسع وتغليب الاعتدال على اي اتجاه آخر، والا يترك للاصوات التحريضية في التأثير على توجه الرئيس سلام".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية