«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرا حول سياسات المنافسة لمستشاري الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية.
تبادل الرؤى والخبراتوقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.
من جانبه ثمن المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.
منظومة العدالة الاقتصاديةوأضاف: تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرةوقال المستشار، زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.
تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصريوأضاف، إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة وزارة العدل الممارسات الاحتکاریة جهاز حمایة المنافسة حمایة الحقوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء لقانون حماية المنافسة المصري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وغيرهم من المعنيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، إذ يشكل القطاع الخاص القوة الدافعة للنمو الاقتصادي الكلي الشامل والمستدام، مضيفة أن حدث اليوم هو خير دليل علي أن تحفيز الشراكات بين القطاع العام والخاص يُمثل أداة هامة في تغيير المستقبل الإقتصادي في الدول النامية وكذلك الدفع بحلول مبتكرة تستهدف زيادة التنافسية للاقتصادات الناشئة وتلك ذات الدخل المنخفض.
وأكدت أن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الإستثمار يأتي ضمن المحاور الرئيسية التي وضعتها الحكومة المصرية نصب أعينها، وقد تبنت مصر العديد من مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة، وتستمر في العمل علي تعزيز جودة البيانات وتعزيز النمو الاقتصادي النوعي، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تمكين المستثمرين من البناء علي الميزة النسبية للاقتصاد المصري وتنافسيته.
وأوضحت أن التشريعات القوانين تمثل قاسمًا مُشتركًا من أجل ضمان تحقيق مستهدفات الدولة وحماية حقوق الأطراف، لافتة إلى صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته وآخرها الصادرة عام 2022، من أجل حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تسهم في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون العديد من القواعد من أجل التصدي للممارسات الاحتكارية، من خلال مواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.
وسلطت "المشاط" الضوء على الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، والذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.
وذكرت أن عملية المراجعة الطوعية توفر فرصة فريدة لفحص واستخلاص الدروس من تجارب البلدان والتحديات التي تواجهها في تنفيذ سياسات المنافسة وإنفاذها في البلدان من خلال خبراء سياسات المنافسة من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء والذين لديهم خبرة عملية في تنفيذ قوانين المنافسة.
وأضافت أن الحكومة المصرية قد حددت أربعة أولويات رئيسية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة 2024/2027 – من أجل تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية، وتضمنت تلك الأولويات عدة محاور تمثلت في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، تسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تنمية رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
وأكدت أن سياسة المنافسة تمثل أساسًا قويًا في بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين. حيث سبق وأن تم تدشين وثيقة ملكية الدولة التي تؤكد التزام الحكومة بالحياد التنافسي بين جميع الأطراف المعنية بالسوق المصري، موضحة أنه فيما يتعلق بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، يأتي الدور المحوري لسياسات المنافسة في ضمان بيئة عمل متكافئة تُحفّز الشركات على الابتكار والنمو.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لعام 2023 حيث أشار للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير قوانين وسياسات المنافسة لتكون واحدة من دولتين فقط في العالم العربي التي تصل إلى مستوى "متقدم جدًا" حسب تقييم الإسكوا. ويشير هذا المستوى إلى مطابقة الإطار التشريعي في مصر مع أفضل القوانين النموذجية الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الكفاءة السوقية وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل