سؤال برلماني حول سياسات الحكومة للحد من التضخم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العاشري، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول سياسات الحكومة للحد من التضخم إذ تم تطبيق الدعم النقدي، وذلك بعد أن سببت اقتراح الحكومة ورغبتها في تطبيق الدعم النقدي جدلا وقلقا داخل البيوت المصرية، خوفًا على تسرسب الدعم رويدا من بين أيديهم دون ضمانة.
وقالت عضو مجلس النواب، إن رغم رفع سعر العيش المدعم على مستحقيه من الطبقة محدودة الدخل وتحت خط الفقر، تزيّن الحكومة للمواطن أن الدعم العيني يُهدَر 40% منه بالمنتصف أما الدعم نقدي هو في صالحهم، ولكن إذا كان هناك مؤيد للفكرة ويراها رائعة نظريًا، ولكن عمليًا الدعم النقدي سينتهي خلال أيام قليلة وهناك أشخاص سيصرفونه في غير هدفه المخصص وتظل أزمة مطالبتهم بدعم أكبر، وبالتالي لا ينفع الدعم للمواطن المصري إلا من خلال بطاقة وليس أموال يتم صرفها بلا جدوى.
ولفتت سحر العاشري، إلى أن ثقة المواطن في الحكومة باتت منعدمة بعد الأزمة الاقتصادية التي مازال يعاني من تبعاتها.
وأشارت إلى أن رفض المواطنين مقترح الحكومة بتحويل النقد العيني إلى دعم نقدي، لأن قيمة الدعم النقدي تقل تدريجيا أمام قيمة السلع، في حين لن تعلن الحكومة عن سياسات للحد من التضخم الذي هدد اقتصادنا العام الماضي، ونحن في منتصف 2024 لم توضع خطة واضحة بنتائج ملموسة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، هل يزيد الدعم النقدي من التضخم حال تطبيقه؟ وما هي سياسات الحكومة لتطبيق الدعم النقدي؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم النقدي الحكومة رفض المواطنين الدعم النقدی من التضخم
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».