«الوزیر المختص بشئون»:

بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالاتونصت المادة  4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف...


وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.2- الوزير المختص بشئون الصناعة.3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.4- وزير الداخلية.5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.7- الوزير المختص بشئون الصحة.8- وزير المالية.9- الوزير المختص بشئون العمل.10- الوزير المختص بشئون الثقافة.11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.12-...


بعد موافقة الشيوخ.. آليات تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.ونصت المادة 9 من مشروع قانون  المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.كبير الأطباء الشرعيين.ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص...


مجلس الشيوخ يُقر تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوضح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز.  وأَضاف "عبد الغفار"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار.. التشكيل يمنع وجود أي أهواء". ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة ، ونصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس...


قرار جمهوري بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك في العدد رقم 49 مكرر أ في 8 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون «المجلس». إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وجاء في المادة الثانية من القرار، يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 2- الوزير المختص بشئون الصناعة. 3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 4- وزير الداخلية. 5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي. 7- الوزير المختص بشئون الصحة. 8- وزير المالية....


8 شروط لاعتبار المشروع الاستثماري قوميا.. بينها تأمين سلع استراتيجية

أوضحت الحكومة أن الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية،  متعددة ومنها، المشروعات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، إلى أن شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا تتمثل فيما يلي: - أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. - أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. يستهدف تقليل الواردات وتوطين...