2024-12-27@20:34:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«النواب یقر معدل»:
مشروع القانون يرفع قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز أقرّ مجلس الأعيان، في جلسة الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية كما ورد من مجلس النواب. اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر معدِل قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024 ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوى التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى غير القابلة للتقدير. ويأتي ذلك بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف. كما صادق المجلس أيضا على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدّله مجلس الأعيان. ويشار...
88 نائبا صوت على مشروع القانون أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون معدل لقانون الانتخابات. اقرأ أيضاً : رئيس النواب: نجدد البيعة لفارس بني هاشم والأردن سيبقى قلعة الصمود تحميه سيوف الحق والزنود وصوت على مشروع القانون 88 نائبا وفق مراسل رؤيان حيث شهدت الجلسة التشريعية حالة من الجدل بين النواب بين مؤيد ومعارض للقانون، ما استدعى رفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحقاً. وتزامنت الجلسة مع احتفال الأردنيون بذكرى الوفاء والبيعة الـ25 لجلالة الملك عبدالله الثاني.
النائب العكور يطالب بإعادة النظر في اليانصيب الخيري أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، بعد تعديلات طالت العديد من مواد القانون. اقرأ أيضاً : مقترح نيابي بتعديل مادة في قانون الانتخاب وشهدت المادة 3 نقاشا نيابيا واسعا، حيث استهجن النائب أحمد الخلايلة، فشل مقترح كانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أيدته، بعدما تبين وجود خطأ مطبعي في المادة 3. وكان الخلايلة اقترح بالعودة إلى النص الأصلي في مشروع القانون المرسل من الحكومة فيما يخص المادة 3 والتي تحدد أهداف وزارة التنمية الاجتماعية الفقرة (أ) وهي "تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة من المواطنين بتوفير أفضل خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة وبما يضمن صون كرامتهم الإنسانية والمحافظة على خصوصيتهم"، قبل أن تعدلها اللجنة بشطب كلمة...
التعديلات تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، في جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، عقب جلسات متواصلة ومداخلات نيابية بالجملة وإجراء تعديلات طفيفة على ما ورد من اللجنة القانونية. اقرأ أيضاً : اجتماع مغلق للصحة النيابية لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية" دون تواجد الفريق الحكومي وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها. كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل...
أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، كما ورد من النواب. وبحسب ما نشره ديوان التشريع والرأي، وافق المجلس على توصيات لجنته القانونية بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم. وكان المجلس بدأ الخميس في جلسة تشريعية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.
صراحة نيوز – أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية.واختتم مجلس النواب الدورة الاستثنائية بعد إقرار القانونوكان أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2022 وبالإجماع.
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل، سواليف أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المستمرة،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون السير تفاصيل #سواليف أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون السير، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المستمرة. وجاءت الأسباب الموجبة لمعدل القانون، لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية والإسهام في الحد من الحوادث المرورية بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية، صراحة نيوز 8211; أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية صراحة نيوز – أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات. وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن المشروع جاء انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تضمَّنت أحكاماً خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية؛...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، الذنيبات القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعيةأقر مجلس النواب، الاثنين، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية الذنيبات:القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية أقر مجلس النواب، الاثنين، القانون المعدل لقانون المحاكم التشريعية لسنة 2023 بأغلبية أعضائه. وعقد المجلس جلسة تشريعية ناقش خلالها مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه المختصة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية...
نواب الأردن يقر”معدل الجرائم الإلكترونية” بجلسة واحدة: تجريم”إغتيال الشخصية” ورفض إدانة ترويج”الشذوذ”
عمان- رأي اليوم- خاص بإنتظار دور مجلس الأعيان أقر مجلس النواب الأردني في جلسة خاطفة ومتسارعة عصر الخميس القانون الجديد المعدل للجرائم الإلكترونية وسط علو أصوات الضجيج والإعتراض وتلويح معارضي القانون باللجوء إلى الشارع. وصوت المجلس باغلبية الأعضاء على توصيات نصوص القانون كما وردت من اللجنة القانونية مما يعني إخفاق كل الحملات التي طالبت النواب برد القانون والحكومة بسحبه. وإعتراض النواب فقط على فقرة واحدة في القانون تجرم تصوير اي شخصية إعتبارية بدون إذن مسبق لكنه رفض ايضا مقترحا بنص يجرم الترويج للشذوذ الجنسي وفرض غرامات كبيرة في قضايا مثل الذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة والإساءة للموظف العمومي. وبرزت “إغتيال الشخصية” بدون تعريف محدد كجريمة جديدة بالموجب . ويفترض ان يحال القانون الان لمجلس الأعيان قبل صدوره موشحا بإرادة ملكية.