النواب يقر معدل الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التعديلات تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات
أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، في جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، عقب جلسات متواصلة ومداخلات نيابية بالجملة وإجراء تعديلات طفيفة على ما ورد من اللجنة القانونية.
اقرأ أيضاً : اجتماع مغلق للصحة النيابية لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية" دون تواجد الفريق الحكومي
وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجان نيابية أحمد الصفدي حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"