مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، الذنيبات القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعيةأقر مجلس النواب، الاثنين، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الذنيبات:القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية
أقر مجلس النواب، الاثنين، القانون المعدل لقانون المحاكم التشريعية لسنة 2023 بأغلبية أعضائه.
وعقد المجلس جلسة تشريعية ناقش خلالها مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه المختصة، من بينها مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
ً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
وكانت اللجنة القانونية النيابية برئاسة الدكتور غازي الذنيبات، أقرت مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
وقال الذنيبات في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس النيابة العامة الشرعية القاضي الدكتور منصور الطوالبة، ورئيس المكتب الفني في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور أشرف العمري وعدد من النواب، إن مشروع القانون جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية.
تنظيم وظيفة التفتيش القضائيوأكد أهميته لتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يقر معدل قانون المحاكم الشرعية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على قانون الصناعة السينمائية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار