2025-04-14@19:33:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المنصوص علیها فی قانون»:
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترح برلماني بتحصيل الرسوم في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك حفاظا علي السيادة الوطنية.وكانت النائبة سحر معتوق، قد تقدمت باقتراح بأن يكون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في الجداول الواردة بالمادة الأولى في مشروع القانون، بالدولار دعما لتوفير العملة الصعبة، الأمر الذي رفضته الحكومة متمسكة بأن بتحصيل الرسوم بالعملة المحلية (الجنيه).من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا أمام مرفق وطني يعمل فيه المصريين، ونرغب في أن يتم التوسع في رفع العلم المصري، مشيراً إلي أن تحصيل الموارد بالدولار يتناقض مع السيادة الوطنية التي أحد مظاهرها...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الذي سيرد على لسان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمره الصحفي العالمي غدا للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهناك رأيان حول هذا الموضوع أحدهما يذهب إلى أن الإعلان كاشف لأن العبرة هي بإرادة هيئة الناخبين التي اكتملت في آخر يوم بالانتخابات ودور الهيئة هو إظهار النتائج. المركز القانوني يكتمل بالإعلان وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرأي الآخر يشير إلى أن المركز القانوني يكتمل بالإعلان، وبغض النظر عن الرأيين سيتحدد غدا اسم الرئيس المنتخب، ثم بعد ذلك ستقوم الهيئة وفقا للقانون بنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وبدورها ستخطر مجلس النواب بالنتيجة. حلف اليمين القانونية وأشار إلى أن...
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الذي سيرد على لسان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمره الصحفي العالمي غدا للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهناك رأيان حول هذا الموضوع أحدهما يذهب إلى أن الإعلان كاشف لأن العبرة هي بإرادة هيئة الناخبين التي اكتملت في آخر يوم بالانتخابات ودور الهيئة هو إظهار النتائج.وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرأي الآخر يشير إلى أن المركز القانوني يكتمل بالإعلان، وبغض النظر عن الرأيين سيتحدد غدا عن تحديد اسم الرئيس المنتخب، ثم بعد ذلك ستقوم الهيئة وفقا للقانون بنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وبدورها ستخطر مجلس النواب بالنتيجة.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن...
نص قانون الانتخابات الرئاسية على شروط التصويت في الانتخابات، وذلك على حسب ما جاء في المادة الأولى من القانون والتي توضح من له حق الانتخاب والاقتراع. ونوضح في السطور التالية، شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي جاءت كالآتي: 1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات. 2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. 3- أن يكون مدرج بقاعدة بيانات الناخبين. وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. كما أن هناك فئات محرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم: 1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر. 2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى...
نص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن التصويت يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. وحسب القانون، يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: - أولًا: 1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر. 2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية. - ثانيًا: 1- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 2- من صدَر ضده حكم...

الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، صراحة نيوز 8211; أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة يؤكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا... صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخصاونة قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات المنصوص عليها في الدستور، السوسنةـ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخصاونة:قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات المنصوص عليها في الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخصاونة:قانون الجرائم الإلكترونية لا يمس الحريات... السوسنةـ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق. وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال...