أستاذ قانون دستوري: الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين أمام مجلس النواب في جلسة خاصة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الذي سيرد على لسان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمره الصحفي العالمي غدا للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وهناك رأيان حول هذا الموضوع أحدهما يذهب إلى أن الإعلان كاشف لأن العبرة هي بإرادة هيئة الناخبين التي اكتملت في آخر يوم بالانتخابات ودور الهيئة هو إظهار النتائج.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرأي الآخر يشير إلى أن المركز القانوني يكتمل بالإعلان، وبغض النظر عن الرأيين سيتحدد غدا عن تحديد اسم الرئيس المنتخب، ثم بعد ذلك ستقوم الهيئة وفقا للقانون بنشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية وبدورها ستخطر مجلس النواب بالنتيجة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى، ويشرط بقيام الرئيس المنتخب بممارسة مهامه أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.