2024-07-04@11:48:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«المرخص له»:

     وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له من الأشخاص الطبيعيين بإنشاء دار حضانة للطفل، فقد نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون: 1 - مصري الجنسية كامل الأهلية. 2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة. 4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي. مادة (35) على من...
    هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المسلمين جميعًا في مشارق الأرض ومغاربها إلى اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل في العبادة والعمل والبناء مع إخلاص النية في كافة الأعمال والطاعات.جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن أول سمات التدين الصحيح عدم الانفصال بين الإيمان القلبي وعمل الجوارح، فالعلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح من أهم قضايا الإيمان، فلا يمكن أن يكون إنسان كامل الإيمان في القلب مع عدم عمل الجوارح مطلقًا، ذلك المنهج الصحيح الذي يربط بين الشكل والمضمون بوضوح تام، ولا يفصل بحال...
    وضع القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون "مزاولة مهنة الطب"، عددًا من الضوابط لفتح العيادات للأطباء، حيث نصت المادة (2) من القانون على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة، وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية. المادة (6 ):نصت على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر...
    وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانةنصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو...
    طرحت هيئة الحكومة الرقمية، وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، بهدف تنظيم خدماتها وفق نطاق الاختصاصات المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية، حيث تتضمن هذه الوثيقة المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية. وتنقسم التراخيص وفق الوثيقة التي طرحتها هيئة الحكومة الرقمية عبر منصة "استطلاع" إلى فئتين هما ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)، أو ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل).أخبار متعلقة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن.. إطلاق برنامج "الشمولية الرقمية"الصويان: "إكسبو 2030" يؤكد أن المملكة نافذة العالم إلى أحدث الابتكاراتأمير الشرقية يطّلع على مؤشرات التقدم في الخدمات والممكنات الرقمية بالمنطقةوتخوّل الهيئة المرخص له تقديم خدمتي "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع...
    رصد – أثير أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقـة والمعـادن قرارا وزاريا رقم ۲۰۲۳/٣٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين. وحسب ما رصدته “أثير”؛ فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها. ونصت المادة الثانيـة من القرار الوزاري بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بعض التعديلات منها إضافة فصل جديد بعنوان “الفصل الخامس مكررا (المساهمة المجتمعية)” إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين ، وذلك على النحو الآتي: الفصل الخامس مكررا المساهمة المجتمعية المادة ( ٤٧ مكررا ) يجب على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة (١%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية...
۱