تحديد فئتين لتراخيص الثقة الرقمية.. و 6 التزامات أساسية للمرخص له
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
طرحت هيئة الحكومة الرقمية، وثيقة الإطار التنظيمي لتراخيص الثقة الرقمية، بهدف تنظيم خدماتها وفق نطاق الاختصاصات المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية، حيث تتضمن هذه الوثيقة المعلومات والأحكام والمتطلبات الخاصة بترخيص الشركات والمؤسسات التقنية لتقديم خدمات الثقة الرقمية.
وتنقسم التراخيص وفق الوثيقة التي طرحتها هيئة الحكومة الرقمية عبر منصة "استطلاع" إلى فئتين هما ترخيص الثقة الرقمية الشامل (خدمتان على الأقل)، أو ترخيص الثقة الرقمية المحدّد (خدمة واحدة على الأقل).
وتخوّل الهيئة المرخص له تقديم خدمتي "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" كحد أدنى للمستفيد النهائي ولمرخّص الثقة الرقمية المحدّد، بالإضافة إلى تقديم بعض أو جميع الخدمات الأخرى للثقة الرقمية للمستفيد النهائي.
وأوجبت الهيئة على المرخص له الربط مباشرة بمركز الجذر السعودي، كما تخوّل له الحصول على الشهادات للتوقيعات والأختام الرقمية من خلال الربط مع مرخّص ثقة رقمية شامل، وتقديم بعض أو جميع خدمات الثقة الرقمية باستثناء "إصدار شهادات للتوقيعات والأختام الرقمية" للمستفيد النهائي.
كونوا على الموعد للتعرف على نتائج الجهات الحكومية في #قياس_التحول_الرقمي 2023 ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية.
19 - 20 ديسمبر
فندق الريتز كارلتون – الرياض — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 29, 2023الالتزام بالأنظمة واللوائح
ألزمت الهيئة المرخص له بالامتثال للتنظيمات والتوجهات الاستراتيجية للهيئة، والالتزام بالأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين في المملكة.
واشترطت على المرخص له، الاحتفاظ بحسابات وسجلات كاملة ودقيقة ومحدثة تتعلق بخدمات الثقة الرقمية، وتقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقة بخدمات الثقة الرقمية للهيئة وفقا للآلية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويتحمل المرخص له التبعات النظامية لتقديم أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة.ب
انضم إلينا في ورشة عمل: (نحو التميز في الحكومة الرقمية: تطوير وبناء القدرات الرقمية)، ضمن فعاليات #ملتقى_الحكومة_الرقمية 2023.
19 - 20 ديسمبر
فندق الريتز كارلتون – الرياض
سجل الآن: https://t.co/NxuBLLDGFG pic.twitter.com/ORxGcOT9rN— هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) November 28, 2023
وأكدت على المرخص له عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المنشأ له، إضافة إلى عدم استخدامه فيما من شأنه الإضرار بسمعة المملكة أو الهيئة أو الجهات ذات العلاقة، وعدم الإفصاح أو استغلال أي بيانات أو معلومات تكون بحوزته أو اطلع عليها، فيما له علاقة بأي مستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة أو الجهات المعنيّة.
وحددت مدة سريان الوثيقة الرقمية الشاملة بواقع خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وسنتين فقط للوثيقة الرقمية المحددة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة الحكومة الرقمية الحكومة الرقمية التعاملات الإلكترونية هیئة الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
اللبناني ضحية جديدة لأعمال النصب والاحتيال.. العملة الرقمية تسرق امواله
مع اشتداد الازمة الاقتصادية اللبنانية، لا سيما بعد الحرب الاخيرة التي ضربت البلاد، عاد اللبنانيون الى استثمار اموالهم في منصات تدعي التعامل بالعملات الرقمية وتحقيق ارباح هائلة.منصة Bytesi هي واحدة من هذه المنصات التي أقفلت ابوابها منذ فترة وادت الى خسارات بملايين الدولارات، تكبدها الكثير من اللبنانيين الذين رهنوا اموالهم او منازلهم او ذهبهم داخل هذه المنصة سعياً للربح السريع وجني الاموال.
ما هي العملات الرقمية؟
العملات الرقمية بدأت تظهر في السوق اللبناني كبديل استثماري ومالي في السنوات الأخيرة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية عام 2019. ونظراً للقيود المفروضة على العملات الأجنبية والحسابات المصرفية، لجأ الكثيرون إلى العملات الرقمية كوسيلة للحفاظ على قيمة أصولهم وتحويل الأموال.
وفقاً لموسوعة Investopedia، يعمل هذا النظام على شبكات موزعة من الحواسيب التي لا تتصل بخادم مركزي. يُمكن للأفراد المساهمة بأجهزتهم في هذه الشبكة والحصول على مكافآت مادية بالعملة المشفرة من خلال عملية يُطلق عليها اسم "التعدين". بما أن هذه الشبكات غير مركزية، فإنها تواجه تحديات في التكامل، مما يعني أن التبادلات المسجلة لا يمكن تعديلها بل يُمكن فقط إضافة بيانات جديدة. ولتسجيل أي معاملة، يجب أن يحدث إجماع بين عدة حواسيب لضمان أمان المعاملة دون تغيير، ومن هنا جاء استخدام مصطلح "التشفير" في تسمية هذه العملات.
في الواقع، الغاية الأساسية لمستخدمي العملة الرقمية هي تحقيق الأرباح عبر المضاربة، يقوم هؤلاء بشراء العملات بعملة نقدية معروفة مثل الدولار، ثم ينتظرون ارتفاع قيمتها لبيعها مقابل عملة حقيقية، وبالتالي الحصول على ربح مادي. يرنو هؤلاء إلى تقليد قصة النجاح الخيالية لفتى في الخامسة عشر من عمره يحلم بتحول دراماتيكي من طالب مدرسي إلى مليونير مشهور. لكن، في الغالب، ينتهي المطاف بالحالمين كضحايا لمخططات بونزي الاحتيالية. وما دام هناك من يحلمون بالثراء الفوري، سيجدون دوماً من ينسج لهم خيوط المخططات البونزية.
اللبنانيون خسروا أموالهم
بكثير من الحزن يروي ربيع، وهو واحد من الذين استثمروا اموالهم في هذه المنصة، كيف استثمر مبلغاً كبيراً من المال في هذه المنصة، وكيف خسر كل الاموال التي كان قد جمعها بعد ان اقفلت المنصة ولم تعد متاحة.
يقول ربيع عبر "لبنان 24": استثمرت بـ500$ الا ان الخسارة كانت اكبر بكثير حيث لم اتمكن من سحب مبلغ 10 الاف دولار، اذ كنت اسعى الى جمع اكبر كمية ممكنة قبل سحبها الا ان اقفال المنصة ادى الى كل هذه الخسائر.
ماذا يقول الخبراء؟
قصة ربيع تشبه قصة الكثير من اللبنانيين الذين استثمروا اموالهم في هذه المنصة وخسروا كل شيء.
من هنا يقول الصحافي الاقتصادي أنطوان سعادة انها ليست المرة الاولى التي يقع فيها اللبناني ضحية هكذا أعمال، فالعديد من المنصات بدأت العمل في الماضي تحت شعار التعامل بالعملات الرقمية، ووصل مستخدموها الى مرحلة خسارة اموالهم بعد ان قرر مالكها اقفالها.
سعادة وفي حديث عبر "لبنان 24" اعتبر ان الهدف الاساسي لهذه المنصات هو النصب والاحتيال، حيث تعمد الى سحب الاموال ومن ثم الاقفال حيث يكون الخاسر الاكبر هو من استثمر قبل الاقفال في حين ان من استثمر بالاول تمكن من حصد بعض الارباح التي تعوض عليه خسارته.
ولفت سعادة الى ان منصة Bytesi قدرت حجم خسائرها باكثر من 3 ملايين دولار مع خسارة لـ10 الاف مشترك، واضعاً كل ما يجري في اطار عمليات النصب والاحتيال، لا تبييض الاموال، خصوصاً وان الهدف من هذه التطبيقات سحب اموال اللبنانيين.
ورداً على سؤال عن كيفية حماية اللبناني نفسه من هكذا تطبيقات، أكد سعادة ان الطريقة الوحيدة هي الابتعاد عن المنصات ذات المخاطر العالية، واخذ رأي الاختصاصيين في العملات الرقمية، حيث لرأيهم دور واضح في تحديد مدى خطورة اي منصة غير موثوقة قد تتعامل مع العملات الرقمية.
واذ اعتبر ان اللبناني معرض اكثر من غيره لهكذا عمليات نصب واحتيال، اثنى على الدور الذي يقوم به "فرع المعلومات" للحماية من هذه العمليات، مشيراً الى ان هذا الفرع اثبتت في الماضي انه قادر على محاسبة اي شخص تخول له نفسه الاحتيال على اللبنانيين وسرقة اموالهم.
اذا، مرة جديدة يقع اللبناني ضحية اعمال النصب والاحتيال ويجد نفسه يخسر المزيد من امواله بعد طمعه بالكسب المريح. يبقى المطلوب اليوم تحرك الجهات الرسمية لسن القوانين والتشريعات التي تمنع هكذا اعمال لما فيه مصلحة اللبناني وحماية امواله.
المصدر: خاص لبنان24
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي