2024-11-18@20:18:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«المحافظات المنتجة»:
الدخيل: نينوى تسعى لتأسيس شركة نفطية لتكون من المحافظات المنتجة
الاقتصاد نيوز _ بغداد صرّح رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة المثنى احسان "ابو جعيلة"، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مباحثات بين العراق ومنظمة "أوبك" لإدراج المثنى ضمن المحافظات العراقية المنتجة والمصدرة للنفط خلال السنوات القادمة. وقال ابو جعيلة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن حقل "أبو خيمة" النفطي، المكتشف عام 1975، يقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية، ويضم بئراً واحدة، بمساحة 1809 كيلومترات مربعة. وأضاف أن الشركات التي تقدمت للفوز بالترخيص كانت "زينهوا" الصينية و"جيو جاد" الصينية أيضاً، مشيرا الى انه تم استكشاف في حقل "اريدو" في ناحية الدراجي أكثر من 8 آبار من قبل وزارة النفط تم حفرها من قبل شركة "بوهاي" و"زبك". وتابع ابو جعيلة، القول إن الرقعة الـ 12 في قضاء السلمان تم حفر...
الكشف عن مباحثات مع أوبك لإدراج المثنى ضمن المحافظات العراقية المنتجة والمصدرة للنفط
الأربعاء, 17 أبريل 2024 6:07 م بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، اليوم الاربعاء، ان هناك اسباب ومسببات لتلوث الأجواء في البصرة والمحافظات المنتجة للنفط. وقال الجابري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”هناك اسباب ومسببات لتلوث الأجواء في البصرة والمحافظات المنتجة للنفط منها الانبعاثات النفطية والمخلفات الحربية بالاضافة الى شحة المياه ووقوع محافظة البصرة في اسفل مجاري نهري دجلة والفرات وبالتالي تتراكم الملوثات من جميع المحافظات في البصرة”. واضاف ان” هناك خطط واعدة لدى وزارة النفط الاتحادية لاستثمار الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات النفطية وهناك خطط واعدة لوزارة الموارد المائية لإطلاق حصة كافية لمحافظة البصرة”، مبيناً ان”هناك تعاون مابين الوزارات المعنية ومحافظة البصرة لازالة المخلفات الحربية وخاصة حقول الالغام”. واشار الجابري الى انه”لاتوجد قوانين...
الثلاثاء, 13 فبراير 2024 6:15 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد عضو لجنة النفط والغاز بهاء النوري، اليوم الثلاثاء، التخلص من جميع المشاكل الخاصة مع الاقليم والبترو دولار . وقال النوري في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،” بدأنا العمل بهذا قانون النفط والغاز والذي يعتبر من اهم القوانين ونسعى ان يكون هذا القانون منصف لجميع المحافظات المنتجة للنفط ويحفظ حقوقهم “. وأضاف،” تخلصنا من جميع المشاكل مع الاقليم والبترو دولار”، مبيناً اننا”نحن بأنتظار المكون السني بان يأتو بمرشح لاختياره رئيساً للبرلمان لانه من استحقاقهم”. واشار الى انه”لاتوجد اعتراضات لغاية الان حول الشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان”.
آخر تحديث: 10 فبراير 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة النفط الغاز والثروات الطبيعية النيابية، السبت، الى منح المحافظات المنتجة للبترول مستحقاتها في الموازنة للعام الحالي.وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي في حديث صحفي، ان “الموازنة تتضمن قانون تمنح بموجبه المحافظات المنتجة للنفط مستحقات مالية في حال ارتفاع سعر النفط عن الرقم المحدد في الموازنة، الا ان هذا الامر لم يطبق”.واضاف، ان “هناك حاجة ماسة لتحرك البرلمان وخصوصا لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي لمتابعة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من اجل ضمان حصولها على استحقاقاتها ضمن الموازنة”.واكد “وجود تحركات برلمانية فعلية لضمان وصول المستحقات الى المحافظات المنتجة، موضحا، ان “لجنة النفط النيابية لم تفاتح الحكومة الاتحادية بشأن هذا الامر، لكنها تحركت باتجاه وزارة النفط لمعرفة مدى امكانية تطبيقها للبرنامج والمنهاج...
انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي ، الأداء الحكومي الخدمي بسبب تجاهله المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط. وقال العلوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “محافظات الجنوب بحاجة إلى خطة لحل أزمة المياه اولا ثم الانتقال إلى الاعمار ومن ثم خطة تنمية مستدامة “. وأضاف أن” أولوية الحكومة معالجة النقص الكبير الذي تشهده على المستوى الخدمي والارتقاء بالجنوب على كافة الصعد لمكانتها الحضارية والاقتصادية”. وأشار إلى أن “محافظات الجنوب لازالت تعاني الكثير جراء الحروب والحصار وهي بحاجة إلى إعادة إعمار جذرية في مقدمتها توفير مياه الشرب”. ولفت العلوي الى، أن” محافظات الجنوب هي مصدر موازنة العراق في وقت تواجه الغبن من حيث الاعمار وتكافؤ الفرص”.
الدقم- العُمانية أظهرت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن محافظة الوسطى - حسب الأرقام المبدئية - أسهمت بنسبة 1ر38 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي في قطاع الصيد الحرفي لسلطنة عُمان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فقد بلغ إنتاجها 150 ألفًا و648 طنًّا من الأسماك، في حين بلغ إجمالي الإنتاج 395 ألفًا و888 طنًّا خلال تلك الفترة، وتلتها محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 7ر29 بالمائة وبكمية إنتاج بلغت 117 ألفًا و387 طنًّا، ثم محافظة ظفار بنسبة 2ر11 بالمائة، وبإنتاج بلغ 44 ألفًا و287 طنًّا، فيما بلغ إنتاج محافظتي شمال وجنوب الباطنة بنسبة تمثِّل 8ر10 بالمائة من إجمالي إنتاج الصيد الحرفي، بينما أسهمت محافظة مسندم بنسبة 6 بالمائة. ويسهم 5134 صيادًا وأكثر من 2411 قاربًا وسفينة...
دمشق-ساناأعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدء موسم قطاف محصول القطن في جميع المحافظات المنتجة له لهذا الموسم، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية للمحصول تبشر بمردود جيد.مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة المهندس أحمد العلي بين أن الوزارة قدمت كامل التسهيلات اللازمة عبر الجهات المعنية، من حيث تأمين الشلول القطنية وشهادات المنشأ وسهولة المرور إلى المحالج لتسليم المحصول والوقوف على حاجة المحالج ومراكز الاستلام المنتشرة في جميع المحافظات، مؤكداً جاهزية المحالج طيلة فترة موسم القطاف لاستلام محصول القطن من المزارعين.وأكد العلي اهتمام الحكومة ودعمها لهذا المحصول الإستراتيجي من خلال التسعيرة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية بـ 10 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، والتي تشكل دافعاً لدى المزارعين لتسليم كامل المحصول إلى المحالج وزيادة المساحات المزروعة في الموسم القادم.ولفت العلي إلى وجود 7...
17 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يواجه قانون النفط والغاز، الخلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003. وتعمل لجنة وزارية على تهيئة الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فيما يبقى الحوار السياسي هو الحاسم في تقديم مشروع القانون . ومقابل مطالبات أربيل، فان نواب وجمهور المحافظات الجنوبية يطالبون بحفظ حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة. والمفترض ان القانون يجعل الحكومة الاتحادية مسيطرة على جميع الإيرادات النفطية لتوزع حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة وان يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط، سومو . وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور. وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات...
أكد النائب عن كتلة الجيل الجديد اوميد محمد، الاثنين ، أن تشريع قانون النفط والغاز سيمنح حقوق المحافظات المنتجة للنفط، مبينا أن تشريع القانون سيحل الخلافات بشأن الملف النفطي . وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع القانون يجد حلا جذريا لمشاكل النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والتي تمثل إحدى المشاكل العالقة بين الجانبين”. وأضاف، أن ” قانون النفط والغاز من القوانين الجدلية لابد إيجاد اتفاق سياسي عليه خارج قبة البرلمان لإزالة العوائق في طريقه”. ولفت إلى أن “تشريع القانون يجعل الجميع أمام صلاحياتهم ويحددها لهم بشكل واضح مما سيقضي على الخلافات الموجودة حاليا بشأن الملف النفطي”.