قانون النفط والغاز يواجه تحدي ضمان حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة..ومطالب الاقليم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يواجه قانون النفط والغاز، الخلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
وتعمل لجنة وزارية على تهيئة الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فيما يبقى الحوار السياسي هو الحاسم في تقديم مشروع القانون .
ومقابل مطالبات أربيل، فان نواب وجمهور المحافظات الجنوبية يطالبون بحفظ حقوق المحافظات الجنوبية المنتجة.
والمفترض ان القانون يجعل الحكومة الاتحادية مسيطرة على جميع الإيرادات النفطية لتوزع حسب الاستحقاقات لكل محافظة منتجة وان يكون التصدير عن طريق شركة تسويق النفط، سومو .
وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.
وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور إن “مكامن التأخير بإقرار قانون النفط والغاز، في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاطاً إدارية، لا تتجاوز السبع نقاط”.
وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.
والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.
لكن حكومة كردستان تريد إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.
كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.
ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.
والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما اذ ان الاقليم يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.
و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى للتنقيب عن النفط في عدة دول بينها العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنّ بلاده تجري محادثات للتنقيب عن النفط والغاز في بلغاريا، وتخطط أيضاً للقيام بأعمال تنقيب في العراق وليبيا، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وقال بيرقدار في تصريح للصحافيين في ولاية غيرسون التركية، إنّ شركة النفط التركية الحكومية "ستوقع على الأرجح اتفاقية مع شركة أجنبية - لم يُحدد اسمها - الشهر المقبل للتنقيب عن الطاقة في الجزء البلغاري من البحر الأسود".
الكشف عن هذا الاتفاق يضاف إلى الصفقات التي عقدتها بلغاريا أواخر العام الماضي، مع وحدة تابعة لشركة شل للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود.
وأضاف بيرقدار أنّ شركة النفط التركية مهتمة أيضاً بليبيا، التي أطلقت في آذار/مارس الماضي، أول مناقصة للتنقيب منذ أكثر من 17 عاماً، فضلاً عن حقول في العراق وأذربيجان وتركمانستان.
تركيا التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز، تسعى إلى زيادة إنتاجها محلياً ودولياً في السنوات الأخيرة. كما أنها تسعى إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزاً للغاز، إضافةً إلى تلبية الطلب في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
وتجري أنقرة - بحسب "بلومبرغ" - محادثات مع بلغاريا لاستكشاف خيارات لزيادة سعة نقل الغاز عبر حدودهما المشتركة لتعزيز تدفقاته إلى أوروبا.
يُذكر أنه في أيار/مايو 2023، أعلنت تركيا عن أكبر اكتشاف نفطي بري يبلغ نحو مليار برميل، في إقليم شرناق في جنوب شرق البلاد.
وفي آب/أغسطس 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اكتشاف "أكبر حقل غاز طبيعي" في تاريخ تركيا في البحر الأسود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام