2024-12-23@10:57:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«المجالس التأدیبیة»:
أخبارنا المغربية- سناء الوردي قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. بنموسى أكد في مداخلته أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف. وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم...
بعد إحالة 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل منذ أشهر، على المجالس التأديبية، أصدرت هذه الأخيرة قرارات تضمنت التوقيف عن العمل لمدة شهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وكذلك التوبيخات فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد من الأساتذة لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ القرارات النهائية، فيما اقترحت بعض المجالس التأديبية تخفيف العقوبات. وحملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الوزارة وممثلى الإدارة باللجن الثنائية “المسؤولية الكاملة” في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لـ”خلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت ادعاءات الوزارة”. وطالبت النقابة بـ”الطي النهائي” لهذا الملف، عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفات والموقوفين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
أخبارنا المغربية - ورزازات اعتبر سعيد أقرقاب عضو اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بأكاديمية درعة تافيلالت في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، أن الاساتذة الموقوفين مارسوا فقط حقا من حقوقهم المكفولة بموجب الدستور، وأن السياق العام الذي جاءت في معركتهم كان من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية، ومن أجل نظام أساسي منصف، وتساءل أقرقاب: لماذا تم انتقاء أساتذة وتقديمهم قربانا لمقصلة الإدارة دون غيرهم في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تطالب فيه نساء ورجال التعليم بإبداء حسن النية؟ لتعمد إلى توقيف عدد منهم وإحالة البعض من بين هؤلاء الموقوفين الى مجالس تأديبية اعتبرها المتحدث "معيبة" من حيث الشكل، ولم تحترم فيه الإدارة فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في خرق سافر للفصلين 73 و 67، الى جانب ان القرارات المتخذة كانت...
أصدرت المجالس التأديبية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين تتضمن التوبيخ والإقصاء المؤقت اختلفت مدته حسب كل جهة، مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، فيما قررت بعض المجالس الأخرى إحالة ملفات عدد الأساتذة ممن لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لاتخاذ ما يلزم واقترحت أخرى تخفيف العقوبات إلى أقصى حد. وسترفع جميع القرارات إلى بنموسى للإطلاع عليها والبت في مصيرها النهائي، وفق مصادر نقابية. وجاءت هذه القرارات رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية التوقيع على محاضر الإدانة وتمسكهم بحفظ الملف والتشبت بعدم متابعة الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين. وشدد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”. وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية. وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب،...
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن « المجالس التأديبية لها استقلالية في قراراتها، ولا تتعرض لأي ضغط من الوزارة أو الوزير ولا من أي جهة، وستتخذ قراراتها بشأن الأساتذة الموقوفون ». الوزير أوضح في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، للمستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن « الوزارة تحرص على ضمان الزمن المدرسي، وهذا يعني أنه كلما دخل الأساتذة إلى مقرات عملهم ورجعوا إلى أقسامهم، فإنه يتم توقيف الاقتطاعات لكل الأساتذة الذين استأنفوا عملهم، وهو ما حدث خلال شهر يناير الماضي ». وأضاف: « هناك بعض السلوكات مضبوطة وغير قانونية جعلتنا نتخذ قرارات في حق بعض الأساتذة، وهذا لا علاقة له بالحق في الإضراب، بل له علاقة بسلوكات لا تحترم حقوق الآخر وحرمة الأساتذة ». وشدد المسؤول الحكومي على أن...
مثل، الجمعة، أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، 202 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد. واعتبر عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن تقديم الموقوفين أمام المجالس التأديبية “تعسفي” و”فاقد للشرعية”، على اعتبار أن “المعنيين بالأمر مارسوا حقهم في الإضراب، وهو حق مكفول من طرف القوانين الوطنية والدولية”. وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول النقابي، فقد تم إرجاع 245 أستاذة وأستاذا إلى أقسامهم، بعقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ، وهي العقوبات التي تطالب النقابة بسحبها، حتى لا تؤثر على الملف المهني للترقي.
أعلن التنسيق التعليمي الميداني عن تأجيل جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية التي دعا إلى تجسيدها أمام الأكاديميات والمراكز التي تحتضن انعقاد المجالس التأديبية إلى غاية يوم الجمعة المقبل. ويأتي ذلك، عقب تأجيل انعقاد المجالس التأديبية رسميا إلى يوم الجمعة 03 ماي المقبل. ودعا التنسيق المنضوي تحت لوائه التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وكذا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، (دعا) نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى الحضور المكثف لتجسيد الاعتصام يوم الثالث من شهر ماي أمام الأكاديميات ومراكز انعقاد المجالس التأديبية. وأكد التنسيق على استمراره في النضال إلى حين إرجاع الموقوفين والموقوفات إلى عملهم بدون قيد أو شرط وكذا المطالبة بإلغاء هاته المجالس، واصفا إياها بالصورية كونها ستؤجج الأوضاع أكثر داخل الساحة التعليمية، بحسبه....
تشرع وزارة التربية الوطنية في عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضراب التعليمي السابق، على أنظار المجالس التأديبية، ابتداء من اليوم الإثنين، للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة. وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بـ”سحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الإضراب والاحتجاج وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الإشهادية”. من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، إن “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها سيرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين”، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط.
منح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، للجان الجهوية الضوء الأخضر للشروع في محاكمة 200 أستاذ موقوف. وذكرت مصادر متطابقة، أن الأساتذة الذين يقارب عددهم 200 توصلوا باستدعاءات للمثول أمام المجالس التأديبية، في 29 من أبريل الجاري. وقرر بنموسى أن تنعقد المجالس التأديبية في تاريخ واحد، إذ أن جميع الأكاديميات، ستبدأ مجالسها التأديبية الاثنين المقبل، بعدما توصلت اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، برسائل حضور المجالس التأديبية، من أجل النظر في ملفات المعنيين. هذا وأعلن بعض الأعضاء المنتمين للجان الإدارية التي ستقوم بمهمة الاستماع واتخاذ القرار، رفضهم التوقيع على أي محضر يدين الموقوفين، أو يصدر في حقهم عقوبات.
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين استدعت الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، للمثول أمام المجلس التأديبي للبتّ في ملفاتهم يوم 29 أبريل الجاري. و بحسب مصادرنا، فإن الأساتذة الموقوفين توصلوا باستدعاءات قصد ترتيب العقوبات اللازمة في حقهم من طرف الوزارة، حسبما أشعرت بذلك النقابات التعليمية. و تسائل العديد من الأساتذة الذين ربط الموقع الإتصال بهم ، إن كان جميع الأساتذة الموقوفين قد توصلوا فعلا بهذه الاستدعاءات. النقابات التعليمية الخمس كانت قد أكدت أنها تتمسك بإبعاد خيار المجلس التأديبي وارجاع الاساتذة الى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، واعتبرتها مقاربة تمييزية تعطل قنوات الحوار.
شرعت وزارة التربية الوطنية في عرض الأساتذة المضربين الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية. وحصلت اليومية على عدد من الاستدعاءات الموجهة من لدن مدراء إقليميين للوزارة إلى أساتذة التعليم الابتدائي، للمثول أمام أنظار المجلس التأديبي. وجاء في الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه، “اعتمادا على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية من المديرية الإقليمية، فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي”، حسب المراسلات التي أوضحت للأستاذ أنه “يمكنه تقديم وسائله في الدفاع شخصيا، حضوريا أو كتابة أو تكليف من ينوب عنه، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد انعقاد الجلسة هذه”.
الثورة /عبدالواسع أحمد دشنت أمس في مقر نقابة المحامين اليمنيين بصنعاء أعمال المجالس التأديبية للنقابة للمرحلة القادمة، وذلك برئاسة القاضي نبيل العزاني وزير العدل والأستاذ عبدالله راجح نقيب المحامين وبحضور مجلس النقابة وعدد من القضاة والمحامين . وفي بداية الاجتماع رحّب الأستاذ عبدالله محمد راجح – نقيب المحامين بالحضور وثمن الجهود المشتركة بين الوزارة والنقابة التي تمخض عنها اجتماع الأمس لتدشين أعمال المجلس التأديبي الأعلى والمجلس التأديبي لفرع صنعاء. وأكد أهمية تفعيل المجالس التأديبية ومعاقبة كل من يخالف آداب وأخلاق مهنة المحاماة بما يعزز دور منتسبي المهنة ويساهم في خدمة العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة خلال المرحلة القادمة لما فيه خدمة المواطن وتقريب العدالة. من جانبه ألقى القاضي نبيل العزاني، وزير العدل،...
الثورة نت../ دشنت نقابة المحامين اليمنيين اليوم، أعمال المجلس التأديبي الأعلى برئاسة وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني. وفي التدشين أكد القاضي العزاني، أهمية دور المجلس التأديبي بنقابة المحامين في صنعاء وفروعها في المحافظات في إجراء التحقيقات في الجرائم المسلكية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون تبعاً لمدى جسامة الجريمة المسلكية على من يثبت ارتكابه لها من المحامين. وأشار إلى دور النقابة في تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان من أجل تيسير العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين. كما أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، أن تفعيل عمل المجالس التأديبية بالنقابة يُمكنها من القيام بدورها في تقويم أي...
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف