2024-11-25@03:37:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«العجز المفرط»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وكالة "موديز" أنها أبقت على تصنيف الديون السيادية البلجيكية عند مستواها الحالي "Aa3"، ولكنها غيرت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مُتوقعة أن يتزايد حجم ديونها.ووفقا لوكالة التصنيف، فإن الحكومة المقبلة لن تكون قادرة على تنفيذ تدابير من شأنها التخفيف من عبء الديون، في حين أن التدابير المحدودة لضبط الميزانية التي تطبقها الحكومة المنتهية ولايتها "ليست هيكلية".وأضافت الوكالة، بحسب ما أوردت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، أنه "بدون تطبيق برنامج واسع لضبط الميزانية، سيستمر الدين في الارتفاع بسبب الزيادة الهيكلية في النفقات في السنوات الأخيرة واستمرار الضغوط للإبقاء عليها".علاوة على ذلك، "سيتطلب مثل هذا الجهد مشاركته من قبل جميع مستويات الحكومة، لكن بلجيكا تفتقر إلى آليات التعاون الحكومي الدولي" بين مستوياتها المختلفة، حسبما أشارت موديز.وتتوقع المفوضية...
طلبت بلجيكا تمديد الموعد النهائي من المفوضية الأوروبية لتقديم خطط ميزانيتها كجزء من إجراء العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد اتفاقا لتشكيل حكومة اتحادية جديدة. وكجزء من إجراء العجز المفرط الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي ، كان من المقرر أن يقدم المسؤولون البلجيكيون خطط ميزانية البلاد بحلول 20 سبتمبر. ومع ذلك، وسط تعثر المفاوضات بشأن الحكومة الفيدرالية المقبلة – مع وجود خلافات رئيسية حول مقترحات الميزانية – كانت فرص التوصل إلى حكومة مشتركة واتفاق بشأن الميزانية في أقل من 10 أيام ضئيلة. وبلجيكا ليست الدولة الوحيدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت حيث طلبت فرنسا تمديدا يوم الأحد الماضي من الجهاز التنفيذي الأوروبي. وتتعرض ست دول حاليا لانتقادات من المفوضية الأوروبية بسبب العجز المفرط،...
الثورة نت/.. أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية. وبحسب موقع (روسيا اليوم)، بدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا. وفقا للبيان الصحفي الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقا لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي. وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتجنب العقوبات المالية يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية. نتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططا متوسطة الأجل إلى...
الاقتصاد نيوز - متابعة أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية. وبدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا. ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي. وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية. ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح...
أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية. وبدأ المجلس الأوروبي رسميًا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي "فرنسا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا". ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي. وينص هذا الاتفاق أيضًا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية. ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعّالة لتصحيح العجز لديها...
أطلق الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا. بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا. ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها « لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها » حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي. العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي. وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية. وتم تعليق هذه القواعد بعد عام...
قررت المفوضية الأوروبية، كجزء من التوجيه السياسي المقدم في حزمة فصل الربيع الأوروبي، أن تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لـ 7 دول أعضاء، من بينها إيطاليا، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.وبحسب بيان للمفوضية، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "أعدت تقريرًا لـ 12 دولة عضوًا من أجل تقييم امتثالها لمعيار العجز المنصوص عليه في المعاهدات"، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يجب أن تكون أقل من 60%، وعجزها الذي يجب أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.وللعجز المفرط ما يبرره لسبع دول أعضاء: بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا، في حين أن رومانيا ما زالت تجري إجراءات مفرطة (تم افتتاحه في عام 2020). وأضاف البيان أن "التقرير ليس سوى خطوة...
مهدت المفوضية الأوروبية اليوم لبدء ما يسمى “إجراء العجز المفرط”، ضد سبع دول أعضاء في منطقة اليورو وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة، قبل أن يتم تطويق أي دولة عضو وتحريكها لاتخاذ إجراءات تصحيحية. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء”، مشيرا إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا. و حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الإجمالي في حدود 60% من الناتج. ويرى الاتحاد الأوروبي أنه تم تجاهل هذه الأهداف من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات في الكتلة خاصة خلال فترة جائحة كوفيد 19.وام
كما كان متوقعا، فتحت المفوضية الأوروبية الطريق اليوم الأربعاء أمام إجراءات العجز العام المفرط. ضد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا. وبعد نشر تقارير حول الوضع الاقتصادي والميزانية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. البالغ عددها 27 دولة، وجدت المفوضية أن سبعة منها (بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا). تجاوزت في العام الماضي حد 3٪ من الميزانية. الناتج المحلي الإجمالي للعجز العام الذي حدده ميثاق الاستقرار. وفي العام الماضي، سجلت فرنسا عجزا بنسبة 5.5%. ومن الناحية الرسمية، سوف تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء فتح الإجراءات التأديبية. التي تنص عليها قواعد الميزانية الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية. ربما في 16 من جويلية. وكانت فرنسا، التي يعود آخر فائض في ميزانيتها إلى عام...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر