الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات العجز العام المفرط ضد 7 دول
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وبدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا.
ووفقاً للبيان الصحفي الرسمي، الذي أصدره الاتحاد الأوروبي.. فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولتجنب العقوبات المالية، يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.
ورومانيا، بموجب هذا الإجراء منذ عام 2019، مستهدفة بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز لديها وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار، التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وإعادة تنشيطها هذا العام.
ونتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططاً متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
وتم تسجيل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا بمعدل 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهنغاريا 6.7 بالمئة، ورومانيا 6.6 بالمئة، وفرنسا 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.
وينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة، وهو ما يمثل حوالي 2.5 مليار يورو لفرنسا لكن هذه العقوبات الحساسة سياسيا لم تطبق حتى الآن.
وكانت فرنسا، التي بلغ دينها 110 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخضع في كثير من الأحيان لإجراءات العجز المفرط منذ طرح اليورو، على الرغم من ظهوره لفترة وجيزة في عام 2017.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی العجز العام
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسعى لرد موحد على جمارك ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى “رد موحد” في الأيام المقبلة، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن تتفق على مجموعة أولى من التدابير المضادة التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.
وتعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، في تصعيد سريع لما يخشى البعض أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما قد يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمليارات المستهلكين، ويزج بالاقتصادات في أنحاء العالم إلى الركود.
وتستضيف لوكسمبورغ، الاثنين، أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة.
وسيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجهات النظر حول التأثير وأفضل السبل للرد.
وستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء مساء الإثنين، قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم بدلا من الرسوم المضادة الأوسع نطاقا.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو “الخروج برسالة موحدة حول الرغبة في التفاوض مع واشنطن بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، والاستعداد للرد بإجراءات مضادة إذا فشل ذلك”، وفق رويترز.
ويحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على “التأكد من الدعم الواسع لأي رد، من أجل مواصلة الضغط على ترامب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف”، وفق وكالة رويترز.
ويواجه الاتحاد الذي يضم 27 دولة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما “مضادة” بنسبة 20 بالمئة اعتبارا من الأربعاء، على جميع السلع الأخرى تقريبا.
وتشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، نحو 70 بالمئة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام