بينها إيطاليا.. 7 دول أوروبية تدخل مرحلة "العجز المفرط"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قررت المفوضية الأوروبية، كجزء من التوجيه السياسي المقدم في حزمة فصل الربيع الأوروبي، أن تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لـ 7 دول أعضاء، من بينها إيطاليا، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.
وبحسب بيان للمفوضية، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "أعدت تقريرًا لـ 12 دولة عضوًا من أجل تقييم امتثالها لمعيار العجز المنصوص عليه في المعاهدات"، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي يجب أن تكون أقل من 60%، وعجزها الذي يجب أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وللعجز المفرط ما يبرره لسبع دول أعضاء: بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، المجر، مالطا، بولندا وسلوفاكيا، في حين أن رومانيا ما زالت تجري إجراءات مفرطة (تم افتتاحه في عام 2020). وأضاف البيان أن "التقرير ليس سوى خطوة أولى نحو فتح إجراءات العجز المفرط".
وفي ضوء هذا التقييم، وبعد النظر في رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، تعتزم المفوضية أن "تقترح على المجلس فتح إجراءات العجز المفرط لهذه الدول الأعضاء في يوليو 2024”. ومن بين الدول الـ12 الخاضعة للتحقيق، لم يتم تضمين جمهورية التشيك وإستونيا وإسبانيا وفنلندا وسلوفينيا في الإجراء.
وتابعت المفوضية الأوروبية، في بيانها التحليلي: "في اليونان وإيطاليا، بعد أن سجلتا اختلالات مفرطة حتى العام الماضي، لم تعد تعانيان من اختلالات، حيث تضاءلت نقاط الضعف، لكنها لا تزال مثيرة للقلق. وسيتم فحص مخاطر الاستدامة المالية في ظل القواعد المالية التي تم إصلاحها".
ومن أجل التخفيف من الآثار المترتبة على النمو المحتمل، يجب على إيطاليا "معالجة الاتجاهات الديموغرافية السلبية، بما في ذلك عن طريق جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا والاحتفاظ بهم ومعالجة تحديات سوق العمل، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والشباب والعاملين الفقراء، ولا سيما العمال الذين لديهم عقود غير نمطية"، على حد قول المفوضية.
وبموجب التوصيات، "يجب على إيطاليا تحديد استراتيجية صناعية وتنموية لتقليص الفجوة الإقليمية من خلال ترشيد التدابير السياسية الحالية ومراعاة مشاريع البنية التحتية الرئيسية والقيم الاستراتيجية لسلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة القيود المفروضة على المنافسة، لا سيما في قطاعات البيع بالتجزئة والمهن المنظمة والسكك الحديدية".
بشكل عام، يشير التحليل إلى وجود مخاطر عالية على المدى المتوسط بالنسبة لإيطاليا. وتواصل المفوضية أنه "وفقا لتوقعات خط الأساس لعشر سنوات، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بشكل مطرد إلى حوالي 168% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2034. ومسار الدين حساس لصدمات الاقتصاد الكلي".
وبحسب التوقعات العشوائية، التي تحاكي مجموعة واسعة من الصدمات المؤقتة المحتملة لمتغيرات الاقتصاد الكلي، فمن المرجح جدًا أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في عام 2028 مما كانت عليه في عام 2023.
والجدير بالذكر أن غالبية الدين العام الإيطالي لا يزال يحتفظ به المقرضون المحليون. علاوة على ذلك، فإن "حقيقة أن الدين العام مقوم بالكامل باليورو يستبعد مخاطر العملة".
وتعاني إيطاليا من اختلالات في الاقتصاد الكلي، "بعد أن تم تشخيصها بأنها تعاني من اختلالات مفرطة في عام 2023. وتواجه على وجه الخصوص نقاط ضعف مرتبطة بارتفاع الدين العام وضعف نمو الإنتاجية في سياق هشاشة سوق العمل وبعض نقاط الضعف المتبقية في القطاع المالي، والتي لها أهمية عابرة للحدود"، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الناتج المحلی الإجمالی الدین العام فی عام
إقرأ أيضاً:
الإنفاق المفرط في العيد يثقل كاهل الأسر .. ودعوات للتوازن بين التقاليد والاستهلاك
-د. قيس السابعي: الضغط الاجتماعي يشكل عاملا مؤثرًا في قرارات الإنفاق
- حليمة آل عبدالسلام: وسائل التواصل تعزز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال
-علي الكلباني: يجب تحقيق التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية
- خالد البلوشي: غياب المبادرات الواضحة لتقليل الهدر والترويج للمنتجات المحلية
كتب – خليل بن أحمد الكلباني
في ظل تزايد الوعي الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، أصبح تأثير المواسم الدينية والثقافية على قرارات الإنفاق أكثر وضوحًا، خاصة في ظل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وعلى ورغم من ارتفاع مستويات الوعي بأهمية التوازن بين التقاليد والاقتصاد، إلا أن العادات والمظاهر المرتبطة بالأعياد والمناسبات تظل تشكل تحديًا أمام الأسر، حيث يسود الضغط الاجتماعي المتمثل في رغبة البعض في التباهي والتفاخر. من جانب آخر يجب أن تبرز المبادرات التوعوية وحملات الإعلام كمؤثر رئيسي في ضبط سلوك المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة، إلا أن تأثير هذه الحملات يظل متفاوتًا بين الأفراد.
وفي هذا السياق تبرز العديد من الآراء التي تناقش العلاقة بين الاستهلاك المستدام والاحتفال بالعيد، مع التأكيد على أهمية الإدراك الكامل للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية خلال هذه الفترات.
الوعي الاستهلاكي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي: هناك وعي متزايد بشأن تأثير المواسم الدينية والثقافية والمجتمعية على الإنفاق اليوم مقارنة بالأمس، وذلك بفضل انتشار وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، إضافة إلى دور الناشطين الاجتماعيين والبرامج التوعوية. ورغم هذا الوعي، فإن الإنفاق خلال الأعياد يظل مرتفعًا نظرًا لارتباطه بعادات وتقاليد متوارثة، غير أن الفرق يكمن في القدرة على التوازن بين التقاليد والوعي الاقتصادي.
وأضاف السابعي: إن الضغط الاجتماعي يشكل عاملاً مؤثرًا في قرارات الإنفاق، حيث يجد رب الأسرة نفسه أمام توقعات المجتمع والعائلة، إذ يُنظر إلى العيد كفرصة لإظهار الفرح عبر الملابس الجديدة والولائم، لكن التحدي يكمن في تحقيق ذلك دون إسراف قد يثقل كاهل الأسر، مشيرا إلى أن العائلات العمانية شهدت تحولًا إيجابيًا نحو ترشيد الاستهلاك مدفوعًا بزيادة الوعي والتثقيف، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية التي جعلت الناس أكثر حرصًا على إدارة مواردهم، بحيث نجد اليوم أن الأفراد باتوا أكثر وعيًا بأهمية تقليل الهدر، لا سيما الغذائي، وحماية النعمة من الضياع.
وأكد السابعي على أن الحملات الإعلامية والتوعوية تلعب دورًا حيويًا في ضبط الاستهلاك، إذ تحاصر المستهلك بالتوجيهات من مختلف الجهات، سواء عبر الإعلام أوالمدارس أو حتى المحيط الاجتماعي، أما المؤسسات التجارية فبينما تسعى إلى الربح خلال المواسم فإنها تملك أيضًا فرصة لتقديم مبادرات تعزز الاستدامة والتقليل من الهدر.
التوازن
وأضاف السابعي: إن سلوك المستهلك يتأثر بعدة عوامل، منها التضخم والضرائب والقدرة الشرائية، ومع ذلك فإن المنافسة بين المتاجر والعروض الترويجية تتيح للمستهلك خيارات أوسع، ففي سلطنة عمان رغم وجود ارتفاع في الأسعار، إلا أن التضخم ما زال ضمن الحدود المعقولة مقارنة بالدول المجاورة.
وقال: هنا يأتي دور التخطيط المالي الذكي، حيث يجب على الأسر وضع سياسات إنفاق مدروسة تتناسب مع الدخل، بعيدًا عن التبذير، حيث يمكن تحقيق ذلك عبر إعداد ميزانية محددة كترتيب الأولويات وتجنب القرارات الشرائية العشوائية.
في الختام، تظل المواسم الاقتصادية فرصة لاختبار مدى وعي المستهلك وإمكانية تحقيق التوازن بين التقاليد والإدارة المالية الحكيمة، بما يضمن استدامة الاستهلاك دون إرهاق الموارد المالية.
حملات التوعية
من جانبها قالت رائدة الأعمال والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي حليمة آل عبدالسلام: «في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، بات من الواضح أن هناك تنافسًا متزايدًا بين الأفراد في تقديم الأكثر والأغلى، سواء في موائد رمضان العامرة أو في التجمعات الرمضانية، بما في ذلك الظاهرة الحديثة المعروفة بـ«الغبقات». هذا التوجه يمتد أيضًا إلى ضيافات العيد ودعوات الغداء المنزلية، حيث تشهد بعض البيوت مبالغة ملحوظة في الزينة وكميات الطعام المقدمة، التي يبدو أن الهدف الأساسي منها لدى البعض هو التوثيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأضافت: لا يقتصر هذا التنافس على موائد الطعام فحسب، بل يشمل تجهيزات العيد من ملابس وإكسسوارات ومجوهرات، حيث يسعى البعض إلى اقتناء ما يفوق قدرته المادية لمجرد التباهي أمام العائلة والأصدقاء أو عبر المنصات الرقمية، وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي، ودورها في تعزيز مظاهر البذخ والمبالغة في الاحتفال بالمناسبات.
وأشارت آل عبد السلام إلى أن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي يعزز المنافسة بين الأهل والأصدقاء بسبب ما يُعرض عليها من مظاهر البذخ والترف. ففي كثير من الحالات لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للآخرين، بل يكون التركيز منصبًا على كيفية الظهور أمام المجتمع، بغض النظر عن القدرة الفعلية على تحمل هذه التكاليف.
وقالت: إن فئة كبار السن، خاصة من تجاوزوا الخمسين ويعيلون عددًا كبيرًا من أفراد الأسرة، تُعد الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لما تفرضه من أعباء مالية كبيرة عليهم، ورغم أن الغالبية أصبحت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمظاهر والتباهي بما تقدمه أو ترتديه، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود فئة لا تنجرف وراء هذا الاتجاه، بل تستعد للعيد وفق إمكانياتها واحتياجاتها الفعلية، محافظين بذلك على توازن بين الاحتفال والالتزام بميزانيتهم.
كما قالت آل عبد السلام: إن قلة قليلة هي التي تتأثر بالحملات التوعوية وتتبنى سلوكيات مستدامة بناءً عليها، بينما يتأثر البعض الآخر مؤقتًا قبل أن يعودوا إلى عاداتهم السابقة، في حين أن هناك فئة لا تؤثر فيها أي حملات توعية على الإطلاق.
المنتجات الصديقة للبيئة
فيما يخص المنتجات الصديقة للبيئة، أوضحت آل عبد السلام أن الأشخاص المهتمين بالبيئة والمحافظة عليها فقط هم من سينجذبون لهذه المبادرات، كما لوحظ أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص لا يزالون غير مدركين تمامًا لمعنى مصطلح «صديق للبيئة»، ولوحظ أيضًا وجود عدد محدود جدًا من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الهدر خلال فترة العيد، بينما يمكن لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة تعزيز هذه الجهود من خلال إطلاق حملات توعوية داخلية.
التضخم وارتفاع الأسعار
وتابعت قائلة: قد يكون من المدهش أن نرى الأغلبية تشتكي من قلة الدخل وارتفاع الأسعار، لكن بمجرد حلول مناسبة ما تمتلئ الأسواق بشكل لافت، إلى جانب المبالغة في نوعية وأسعار المشتريات. ومع ذلك، لا يمكن تعميم هذا السلوك على الجميع.
وأضافت: أصبح العديد يتفنن في تقديم الهدايا، وقد يكون أحد الأسباب وراء ذلك هو التفاخر بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضع المهدين تحت ضغط التفكير في اختيار هدايا باهظة الثمن لمجاراة هذا الاتجاه، وفي نهاية المطاف يبقى التوازن بين الاحتفال بالعيد بشكل يليق بالمناسبة وبين عدم الوقوع في الإسراف المالي أمرًا معقدًا، خاصة في ظل التنافس والتفاخر لإظهار الأفضل، إلا أن ذلك يبقى مرتبطًا بالشخص ذاته، بأسلوب إنفاقه وطريقة تفكيره.
وعي متفاوت
ويقول علي بن راشد الكلباني: «يعد موسم العيد فرصة للتجمعات العائلية والاحتفالات، لكنه في الوقت ذاته يشهد تغيرات ملحوظة في سلوك المستهلكين. فبين من يسعى للتوفير وبين من ينساق وراء الضغوط الاجتماعية، تتباين الآراء حول الاستهلاك المسؤول والاستدامة خلال هذه الفترة.
وعند الحديث عن مدى وعي المستهلكين بتجنب الهدر خلال العيد، يرى الكلباني أن هذا يعتمد على مدى وعي الزبون، فالشخص الحريص على عدم هدر الأموال يشتري على قدر حاجته ويركز على الأشياء الأساسية فقط، موضحا أن التوقعات العائلية والمجتمعية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات الإنفاق، حيث إن الناس يركزون على الآخرين، فيشترون الأشياء الجميلة والغالية لمجاراة من حولهم».
وحول الفئات العمرية التي تتبنى نهجًا أكثر وعيًا في الإنفاق، جاءت الإجابة بأن «الفرد البالغ هو الأكثر حرصًا، لما لديه من خبرة في أمور الحياة ومتطلباتها».
كما أنه على صعيد العادات الاستهلاكية، يبدو أن الوعي بدأ بالتحسن، حيث أشار الكلباني إلى أن «الكثير من الأسر زاد وعيها بفضل حملات التوعية».
ويؤكد الكلباني على أن تأثير حملات التوعية في سلوك المستهلكين يزيد من وعي المستهلك بالأشياء الضرورية التي يجب شراؤها، كما تنبهه إلى المواد والأجهزة غير الأصلية والمضرة التي ينبغي تجنبها.
الهدايا الرمزية
وحول الاتجاه نحو الهدايا الرمزية أو التجارب بدلاً من الهدايا التقليدية، عبر الكلباني عن وجهة نظره قائلا: «في قناعتي الشخصية، الهدية شيء عاطفي مميز للتعبير عن حبي لشخص آخر، لكن يجب أن تكون متزنة وعلى قدر إمكانياتي».
كما أكد أن تحقيق التوازن بين الاحتفال بالعيد وتجنب الإسراف المالي، يكمن في عدم الإسراف في شراء الملابس الغالية والأحذية، والاكتفاء بمظهر ثقافي يليق بشخص متزن مسلم، هو الحل الأمثل.
حيث يجب أن يحقق الاستهلاك في العيد التوازن بين الأولويات والاستدامة المالية، ويبقى الوعي هو العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين متطلبات العيد وتجنب الهدر غير المبرر.
ضعف الوعي
ويرى خالد البلوشي أن وعي المستهلكين ضعيف جداً، وأصبح الهدر موجودًا بلا حدود، سواء للأشياء المطلوبة أو غير المطلوبة. وأوضح البلوشي أن الفئات العمرية الأكثر حرصًا على تقليل الإنفاق هي فئة الشباب المتزوجين وذلك لضمان توفير مبالغ تكفي للإنفاق على الأسرة.
المؤسسات التجارية والاستدامة
وعن دور المؤسسات التجارية في تشجيع الاستدامة خلال فترة العيد، أشار البلوشي إلى أن «دورها كبير في توعية المستهلكين ومراعاة الأسعار أيضًا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «لا توجد مبادرات واضحة لتقليل الهدر أو الترويج للمنتجات المحلية».
كما أصبح المستهلكون أكثر وعيًا بسبب الضغوط الاقتصادية فهناك اختلاف كبير بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب وغيرها.
كما شدد البلوشي على أن تحقيق توازن بين الاحتفال بالعيد دون الوقوع في الإسراف المالي، كما يجب إدراك أهمية غرس قيمة الادخار وعدم الإسراف الذي يعكس تربية سليمة ومؤثرة اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث يبقى التحدي في إيجاد سبل حقيقية لتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول خلال العيد، لضمان احتفال يتسم بالوعي والاستدامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة