إجراءات أوروبية بحق فرنسا وست دول أخرى بسبب العجز المفرط في الميزانية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي الجمعة رسميا إجراءات العجز العام المفرط مستهدفا سبع دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة عام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
بالإضافة إلى فرنسا تطال هذه القرارات إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.
ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها « لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها » حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا. وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا (7,4% من اجمالي الناتج المحلي) والمجر (6,7%) ورومانيا (6,6%) وفرنسا (5,5%) وبولندا (5,1%).
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد المغرب فرنسا ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد المغرب فرنسا ميزانية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع
قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن روما تسعى لإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع خلال عام 2025.
ويأتي تصريح الوزير في الوقت الذي تتواجد فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تتضمن أجندة المباحثات مستقبل حلف الناتو.
وقال جيورجيتي خلال جلسة استماع برلمانية إن إيطاليا على مسار إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع وبوجه أكثر عموما على أمن البلاد وفقا للحسابات الحالية.
وأضاف وزير المالية "نحن ندرك أيضا في ظل التوترات الحالية، الحاجة لزيادة الإنفاق خلال الأعوام المقبلة".
يذكر أن نسبة الإنفاق على قطاع الدفاع بلغت 1.49% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي خلال عام 2024.