الاتحاد الأوروبي يفتح إجراءات مواجهة العجز العام المفرط ضد فرنسا

كما كان متوقعا، فتحت المفوضية الأوروبية الطريق اليوم الأربعاء أمام إجراءات العجز العام المفرط. ضد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا.

وبعد نشر تقارير حول الوضع الاقتصادي والميزانية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. البالغ عددها 27 دولة، وجدت المفوضية أن سبعة منها (بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا).

تجاوزت في العام الماضي حد 3٪ من الميزانية. الناتج المحلي الإجمالي للعجز العام الذي حدده ميثاق الاستقرار. وفي العام الماضي، سجلت فرنسا عجزا بنسبة 5.5%.

ومن الناحية الرسمية، سوف تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء فتح الإجراءات التأديبية. التي تنص عليها قواعد الميزانية الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية. ربما في 16 من جويلية.

وكانت فرنسا، التي يعود آخر فائض في ميزانيتها إلى عام 1974، تعاني من عجز مفرط. في معظم الأوقات منذ إنشاء اليورو في مطلع العقد الأول من القرن 21. لكنها خرجت من هذا الإجراء منذ عام 2017.

وتلزم القواعد الأوروبية البلدان التي تعاني من عجز مفرط بخفض العجز بما لا يقل عن 0.5 نقطة سنويا. وهو ما يتطلب جهودا ضخمة من تدابير التقشف.

وإذا لم تكن خطط التصحيح مقنعة، فإن ميثاق الاستقرار ينص من حيث المبدأ على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1%. من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تنفذ التصحيحات المفروضة. أي ما يقرب من 2.5 مليار يورو في حالة فرنسا.

وفي الواقع، لم يتم تطبيق هذه العقوبات المتفجرة سياسياً على الإطلاق.

وكانت فرنسا، التي يعود آخر فائض في ميزانيتها إلى عام 1974، تعاني من عجز مفرط في معظم الأوقات. منذ إنشاء اليورو في مطلع العقد الأول من 21، لكنها خرجت من هذا الإجراء منذ عام 2017.

وتشهد فرنسا أزمة سياسية منذ حل الجمعية الوطنية الذي قرره إيمانويل ماكرون. بعد هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من جوان الماضي.

المصدر: النهار أونلاين