الاتحاد الأوروبي يفتح إجراءات مواجهة العجز العام المفرط ضد فرنسا
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كما كان متوقعا، فتحت المفوضية الأوروبية الطريق اليوم الأربعاء أمام إجراءات العجز العام المفرط. ضد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا.
وبعد نشر تقارير حول الوضع الاقتصادي والميزانية لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. البالغ عددها 27 دولة، وجدت المفوضية أن سبعة منها (بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا).
ومن الناحية الرسمية، سوف تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية على الدول الأعضاء فتح الإجراءات التأديبية. التي تنص عليها قواعد الميزانية الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية. ربما في 16 من جويلية.
وكانت فرنسا، التي يعود آخر فائض في ميزانيتها إلى عام 1974، تعاني من عجز مفرط. في معظم الأوقات منذ إنشاء اليورو في مطلع العقد الأول من القرن 21. لكنها خرجت من هذا الإجراء منذ عام 2017.
وتلزم القواعد الأوروبية البلدان التي تعاني من عجز مفرط بخفض العجز بما لا يقل عن 0.5 نقطة سنويا. وهو ما يتطلب جهودا ضخمة من تدابير التقشف.
وإذا لم تكن خطط التصحيح مقنعة، فإن ميثاق الاستقرار ينص من حيث المبدأ على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1%. من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تنفذ التصحيحات المفروضة. أي ما يقرب من 2.5 مليار يورو في حالة فرنسا.
وفي الواقع، لم يتم تطبيق هذه العقوبات المتفجرة سياسياً على الإطلاق.
وكانت فرنسا، التي يعود آخر فائض في ميزانيتها إلى عام 1974، تعاني من عجز مفرط في معظم الأوقات. منذ إنشاء اليورو في مطلع العقد الأول من 21، لكنها خرجت من هذا الإجراء منذ عام 2017.
وتشهد فرنسا أزمة سياسية منذ حل الجمعية الوطنية الذي قرره إيمانويل ماكرون. بعد هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من جوان الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.