«الرقم القومی للعقار»:

الحكومة اقترحته والنواب يوافق مبدئيا.. مشروع جديد يزيد أسعار العقارات ويمنع النصب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، مطالبة الحكومة بامدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر، حيث أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة. نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب الاتصالات: انتهينا من عمل رقم قومى تجريبى للعقارات فى 7 محافظات.. فيديو وأضاف الفيومي، أن الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر...


خبير: إصدار الرقم القومي للعقارات خطوة هامة لمكافحة الفساد والغش

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.وفي هذا الصدد ، قال الخبير العقاري أحمد جمال لـ صدى البلد، إن إصدار رقم قومي للعقار يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث  يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيته في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية ، كما يوفر الرقم القومي للعقار سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، بما يمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة...


تعرف على موعد مناقشة القانون الموحد لرقمنة العقارات.. يستهدف ضبط المنظومة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة المجلس في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون رقمنة العقارات والذى وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته الأسبوعية. مشروع قانون رقمنة العقارات وقال درويش في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون رقمنة العقارات يستهدف ضبط منظومة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية . وأوضح أن جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون عليه دور واضح في حصر  منظومة العمران في مصر . قانون التصالح في مخالفات البناء وأشار درويش إلى أن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في تنظيم حالة العمران في مصر، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الجديد . ووفقا لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات...


حصر كامل.. برلماني يعدد فوائد امتلاك الرقم القومي للعقار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أغلب الدول لديها حصر كامل للعقارات ويتم إعطاء رقم قومي لها، مشيرا إلى أن الرقم القومي يعطي التفاصيل الكاملة حول العقار.وقال “الفيومي”، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن الرقم القومي للعقار له أهمية في تيسير تسجيل العقار، ويحدد سلسلة الملاك، وييسر من عملية البيع، ويحدد السعر المحدد للعقار. وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المكان والشارع وسعر المتر في المنطقة التي يوجد بها العقار هي من تحدد السعر المناسب للعقار.وأشار إلى أن الكثافة البنائية والكثافة السكانية في كل منطقة، تحدد طريقة إدخال المرافق الهامة، مؤكدا أن قرار إصدار رقم قومي للعقارات كان ضروريا.


عضو «رجال الأعمال»: الرقم القومي للعقار يحل مشكلة العقارات غير المسجلة

أكد حسين تامر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرقم القومي الموحد، يساهم بشكل كبير في دعم منظومة تسجيل العقارات، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف. وأضاف عضو رجال الأعمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن التشريع الأخير الخاص بتوحيد الرقم القومي الموحد للعقار، سيساهم بشكل تقني حل المعوقات التي تواجه تحديات العقارات غير المسجلة في مصر. حسين: توحيد رقم قومى لكل عقار سينهى علي العشوائية تابع: توحيد رقم قومي لكل عقار سينهي تماما وجذريا على العشوائية في العقارات، فضلا عن أنه سيتيح للدولة قاعدة بيانات موحدة للثروة العقارية، في المدن الجديدة والمحافظات. وأوضح عضو رجال الأعمال المصريين، أن مصر شهدت تنمية عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعومة بأحدث التقنيات الحديثة...


ملكية المباني ومنع النصب.. تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات ومزايا للمواطنين

وافق مجلس الوزارء، أمس على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، موضحا أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي: إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار.أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة. التطوير العقارى: قانون الرقم القومى الموحد ثابت ولا يتغير.. فيديو برلماني: مشروع...