خبير: إصدار الرقم القومي للعقارات خطوة هامة لمكافحة الفساد والغش

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.

وفي هذا الصدد ، قال الخبير العقاري أحمد جمال لـ صدى البلد، إن إصدار رقم قومي للعقار يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث  يتم تسجيل معلومات العقار ومالكيته في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل تحديد الملكية ويقلل من حالات الغش والتلاعب في المعاملات العقارية ، كما يوفر الرقم القومي للعقار سرعة وسهولة في إجراءات البيع والشراء، بما يمكن للمشترين والمستثمرين التحقق من صحة الملكية والتفاصيل القانونية للعقار بسهولة عن طريق الرقم القومي، مما ينعكس إيجابيًا على سرعة إتمام المعاملات وتقليل التعقيدات القانونية.

لمواجهة فوضى انهيار الأبنية.. إعلامية تقترح إنشاء مجلس أعلى لصيانة الثروة العقارية محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية

وأضاف جمال، أن إصدار رقم قومي للعقار يسهم بقوه في مكافحة الفساد والغش العقاري، وذلك لأن وجود رقم القومي للعقار يعمل على تقليل حالات الفساد والغش العقاري، فهو يحد من تكرار تسجيل العقارات بأرقام مختلفة ويسهم في زيادة الشفافية والمساءلة في صفقات العقارات ، كما أنه يساعد علي تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني، حيث يوفر الرقم القومي للعقار بيانات دقيقة ومحدثة عن العقارات، وهذا يساهم في تحسين البنية التحتية والتخطيط العمراني. يمكن للحكومة استخدام هذه البيانات لتحديد احتياجات التوسع العمراني وتطوير المناطق بشكل فعال.

وأكد جمال أن إصدار رقم قومي للعقار يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري من خلال زيادة الثقة في سوق العقارات وتعزيز الاستثمار ، حيث توفر المعلومات الموثوقة والشفافة عن العقارات بواسطة الرقم القومي بيئة أكثر أمانًا وثقة للمستثمرين، وبالتالي تجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، وأيضا تحسين إيرادات الحكومة من خلال تنظيم عمليات التسجيل العقاري وفرض الرسوم والضرائب المرتبطة بالعقارات.

واستكمل جمال أن تحقيق مكاسب اقتصادية من تلك الخطوه يتطلب تنفيذ فعال لنظام الرقم القومي للعقار، بما في ذلك تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين المعنيين، كما يتطلب ذلك توفير إجراءات قانونية وإدارية فعالة لضمان تنفيذ دقيق وشفاف لهذا النظام ، بما ينعكس على المدى الطويل، في أن يكون  الرقم القومي للعقار في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية العقارية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بأن وجود رقم قومي للعقارات يعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة وجدوى ملموسة في مكافحة ظاهرة البناء المخالف وتحقيق النظام والتنظيم في قطاع العقارات، من خلال توثيق البيانات، حيث يساهم رقم قومي للعقارات في توثيق وتنظيم بيانات العقارات بشكل فردي، مما يتيح رصد وتتبع معلومات محددة لكل عقار. هذا يسهل تحديد الملكية والمعلومات القانونية والفنية المتعلقة بالعقار، ويسهل متابعة أي تعديات أو بناء مخالف ، هذا بالاضافه إلي تسهيل التعاملات العقارية:، وذلك لأن الرقم القومي للعقارات يعمل كنظام تعريف فريد يتم تعليقه على كل عقار، مما يسهل تسجيل ونقل الملكية وإجراء التعاملات العقارية بسهولة وفعالية. يتم توثيق المعلومات الخاصة بالملكية والحقوق المرتبطة بالعقار في النظام

 وهذا يحد من احتمالات التزوير أو التلاعب في الوثائق، بجانب تحسين إجراءات التفتيش والرقابة، حيث أن الرقم القومي للعقارات يساهم في تيسير عمليات التفتيش والرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وهو ما يمكن للسلطات المختصة استخدام هذا الرقم لتحديد العقارات المرتبطة بأي تعديات أو بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وتطبيق القوانين واللوائح العقارية ، وأيضا يساعد علي بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة تحتوي على معلومات عن جميع العقارات. يمكن استخدام هذه القاعدة في تحليل البيانات واستخلاص المعلومات الهامة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال التنمية العمرانية وتخطيط المدن.

المصدر: صدى البلد