2024-12-28@04:03:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5
«الدین العمومی»:
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري. وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون. وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطية ومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية. وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر...
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية. وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية. وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة...
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع كبير في مخصصات نفقات الدين العمومي للمملكة (أقساط الديون والفوائد المرتبطة بها) بأكثر من 7.2 مليارات درهم، وفق ما أظهرته وثائق مشروع قانون مالية 2024 التي كشف عنها، الجمعة. وفيما ارتفع إجمالي الدين العمومي للمملكة حتى متم شهر يونيو الماضي إلى أكثر من 1010 مليارات درهم منها 244 مليار درهم من الديون الخارجية. خصصت الحكومة لأداء أقساط هذه الديون وفوائدها اعتمادات تناهز 38.2 مليار درهم برسم 2024 مقابل 30.9 مليار درهم فقط سنة 2023. وتبلغ التحملات الخاصة بالدين الخارجي المتعلقة بالفوائد والعمولات ما يناهز 10.25 مليارات درهم سنة 2024، فيما تصل التحملات المرتبطة بالدين الداخلي ما يقارب 28 مليار درهم في السنة نفسها.
بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119،8 مليار دينار. وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة)، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية. وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة. يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس بالأورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين. وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان 2022، الى 7،5 مليار دينار موفى جوان 2023. ويفسر هذا التراجع،...
اعتبر الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان، في تصريح لموزاييك، اليوم الإثنين 21 أوت 2023، أنّ من بين أسباب تعطّل الاستثمار الخارجي في تونس، وجود تشريعات بالية تكرسّها مجلة الاستثمار، ومجلة صرف التي تجاوزها الزمن، إضافة إلى الإجراءات الإدارية المكبّلة وغياب الاستثمارات العمومية للدولة، وفق تقديره. وقال سعيدان: "الاقتصاد التونسي تخلّى عن أدواره الرئيسية من بينها خلق الثروة وخلق مواطن الشغل ومن أهم أسباب ذلك، هو تعطّل عملية الاسثمار، فلا يمكن أن يكون هناك نمو أو خلق ثروة ومَواطِن شغل حقيقية دون استثمار". وتابع: "فتعطّل الاستثمار أحد أهم أسباب الركود الاقتصادي وكلّ الإشكالات المالية والاقتصادية في تونس بما في ذلك المالية العمومية.. ولذلك لابد من إيجاد حلول تدفع الاستثمار من أجل انعاش الاقتصاد وتحقيق نسب نمو قادرة على إنقاذ البلاد تكون بين 7 و9%". وأضاف: "المنطق...
المحاربون الصغار