فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025.
ومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
ضبط ٣.٥ طن من المواد الغذائية بحي الدقي والعجوزة وامبابة منتهية الصلاحية
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود مديرية التموين في تمشيط الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية والتموينية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.
وأطلع المهندس عادل النجار علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت الحملات الرقابية والتموينية علي مستوي المحافظة من ضبط ٣.٥ طن مواد غذائية وذلك من خلال خطة المتابعة اليومية والمرور على محطات الوقود والمستودعات والمحلات التجارية والتموينية .
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط ٦٣٠ ك سكر، و٧٢ ك مكرونة، وضبط واحد طن و٤٥٢ أرز محلي وبسمتي، و٦٠ ك دقيق، و١٠٠ ك ملح ، و٣٠ ك تمر، و٥٠ ك عدس وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة.
كما تم ضبط عدد ١٨ جوال دقيق بلدي مدعم بدون فواتير بمخبز سياحي بحي إمبابة وبالفحص الظاهري للدقيق تبين أن الدقيق الموجود معاد تعبيته في شكاير بيضاء اللون وتبين عدم وجود رخصه لمزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز.
وفي نفس الاطار تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية بحي المنيرة الغربية شملت ١٤٠ كيلو توابل مختلفة الاطعمة ، و ٤١ عبوة زيت و٢٦ عبوة خل و١٢٠ ك طحينة وتم التحفظ عليهم بمحل العطارة لحين صدور قرار نيابة وتم إعدام منتجات منتهية الصلاحية بمعرفة مفتش الاغدية ومباحث التموين .
كما أسفرت الحملات عن تحرير ٦٣ محضر شملت عدم وجود شهادات صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع بدون فواتير ، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي.
ووجه محافظ الجيزة الأجهزة الرقابية والتموينية بالمديرية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.
ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وارسالها الي النيابة العامة و ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة و حماية المواطنين .