فايد: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وقال الوزير، بخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أنه تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف حول الفائدة
هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، الاثنين، وسط عمليات بيع مكثفة مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة هذا العام.
تحركات الأسهم
تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة عند 508.71 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير.
وواصل المؤشر تراجعه بعد انخفاضه بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة.
وجاء هذا التراجع نتيجة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1بالمئة.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي تلعب دورا محوريا في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.2 بالمئة، كما خسر قطاع العقارات 1.3 بالمئة والرعاية الصحية 1.2 بالمئة.
وسادت حالة من عدم الارتياح في السوق في الآونة الأخيرة جراء مخاوف ارتفاع التضخم وتضاؤل احتمالية تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة والمناقشات المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت شركات سمسرة كبرى، بحسب رويترز، إن الضبابية التي تكتنف السياسات الأميركية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتغذية التقلبات في الأسواق العالمية.
وقال باتريك أرمسترونج كبير مسؤولي الاستثمار لدى "بلوريمي غروب": "إذا تحرك ترامب صوب الحروب التجارية والرسوم الجمركية، فسيكون هذا الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لأوروبا".
وأضاف: "لن يتحدد الاتجاه الذي ستسلكه أوروبا حتى يخرج ترامب ويبدأ فعليا في وضع السياسات".