فايد: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وقال الوزير، بخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أنه تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا
ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان إلى 3.2 بالمئة في يناير بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهرا، مما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت في وقت مبكر من الجمعة.
وارتفعت عوائد السندات بدعم من هذه البيانات، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات أن يرفع المركزي الياباني الفائدة بصورة أكبر مما كان متوقعا في البداية بالنظر لتصاعد الضغوط التضخمية.
وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية الطازجة، متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.1 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشرا منفصلا يستبعد تكاليف كل من المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام السابق.
وكانت هذه أكبر وتيرة على أساس سنوي منذ مارس 2024، عندما ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق