«الخصم من الأجر»:

مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق  مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على  جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .وتنص المادة (106): مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.وتنص المادة (107):يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة،...


حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها

ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون، وذلك للموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، إذ حدد القانون هذه الحالات ووضع لها ضوابط وشروط تنظمها ضمانا لحقوق العاملين والمؤسسات التي يعملون بها. حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون وبحسب قانون العمل، تأتي الحالات التي يخصم فيها من أجر العامل كالتالي: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10% من أجر العامل؛ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا. إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق...


8 حالات يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل.. فما هي؟

أبوظبي: «الخليج» المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حددت حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وهي 8 حالات؛ وذلك على النحو الآتي: لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية: - استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد. - استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر. - المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة. - اشتراكات العامل في صندوق الادخار في...


التأمينات الاجتماعية توضح نسبة الخصم من راتب المشترك

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الخصم من راتب المشترك في التأمينات وكم يتحمل المشترك من قيمة الاشتراك وكم يتحمل صاحب العمل، وفقا لفروع نظام التأمينات.نسبة الخصم في التأمينات الاجتماعيةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية عن نسبة الخصم من راتب المشترك، حيث أوضحت التأمينات أن نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالا هي (21.5%) من الأجر المسجل، فيما يتحمل المشترك (9.75%) من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل (11.75%) من الإشتراكات.وكشفت نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الإشتراك، حيث وجاءت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية كما يلي:فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %18.فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2.نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه...


10 ضوابط.. حالات الخصم من الراتب وفقًا للقانون

كتب- محمد أبو بكر: حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص. وجاء أبرز حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص، وفقًا لعدد من المواد، أنه إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره. ويرصد "مصراوي"، حالات الخصم من راتب العامل وفقًا للقانون للعاملين بالقطاع الخاص، كما يلي: - لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعمل لأداء أي دين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة. - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة...


تصل للنصف.. حالات الخصم من الراتب للعاملين بالقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر: حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الخصم من راتب العامل أو أجره بالقطاع الخاص، وفقًا لعدد من المواد. ويرصد "مصراوي"، حالات الخصم من راتب العامل وفقًا للقانون للعاملين بالقطاع الخاص، كما يلي: - لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أكثر من 10 % من أجر العامل، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا. - إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله واستحق الأجر كاملًا. - أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب...